طريق الهجرتين وباب السعادتين - ابن القيم - ت أبو عمر — الصفحة ٣٩٦

لازمة، وإما ألا تكون لازمة فإن كانت لازمة لما جاء بها الرسول فهي حق لا شبهة، إذ لازم الحق حق، ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة، بل كان ما لزم من الحق فهو حق يتعين القول به كائناً ما كان، وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق، ألزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ،ملزوماتها ، فتسلطوا عليهم بما أنكروه ولا بما أثبتوه فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد أعداؤهم إليهم سبيلا ، وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل، وعلى النقدين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم، وحينئذ فلهم جوابان مركب مجمل، ومفرد مفصل . أما الأول فيقولون لهم : هذه اللوازم التي تلزمونا بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمر، وإما أن لا تكون لازمة. فإن كانت لازمة فهي حق إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول الله فهو الحق الصريح ، ولازم الحق حق. وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة ولا يجوز إلزامها وأما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب ولا يردونه مطلقاً بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ،ومعانيه، فإن كان لفظها موافقاً لما جاء به الرسول يتضمن إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه فلا يكون المعنى إلا حقاً، فيقبلون ذلك الإلزام. وإن كان مخالفاً لما جاء به الرسول علا متضمناً لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه كان باطلا ومعنى فيقابلونه بالرد وإن كان لفظاً مجملا محتملا لحق لفظاً ، وباطل (1) لم يقبلوه مطلقاً ولم يردوه مطلقاً حتى يستفسروا قائله (1) ومعظم الألفاظ الحادثة في مسائل الألوهية من هذا الباب وقد تقدم مثاله بمثال اللفظية وقولهم لفظي بالقرآن مخلوق ومن أمثلته كذلك قولهم إن الله شيء أم لا شيء أنظر كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني وإن كان في نسبة هذا الكتاب إليه نظر. ٣٩٦
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.