طريق الهجرتين وباب السعادتين - ابن القيم - ت أبو عمر — الصفحة ٣٠

من لك في نفسك ولا في كسبك شيء ، قلو حصل بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما حصل لم ير له فيها شيئاً، بل يراه كالوديعة في يده، وأنها أموال أستاذه وخزائنه ونعمه بيد عبده، مستودعاً متصرفاً فيها لسيده لا لنفسه، كما قال عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه: «والله إني لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت (۱) فهو متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض تصرف العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سیده فالله هو المالك الحق ، وكل ما بيد خلقه هو أمواله وأملاكه وخزائنه أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والإمساك، وهل يكون ذلك منهم على شاهد العبودية لله عز وجل، فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله ورهبة من عقابه وتقرباً إليه وطلباً لمرضاته؟ أم يكون البذل والإمساك منهم صادراً عن مراد النفس وغلبة الهوى وموجب الطبع فيعطي لهواه ويمنع الهواه؟ فيكون متصرفاً تصرف المالك لا المملوك، فيكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس، وغايته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح أو حظ من الحظوظ، أو الرهبة من فوت شيء من هذه الأشياء ، وإذا كان مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبة والرهبة رأى نفسه لا محالة مالكاً فادعى الملك وخرج عن حد العبودية ونسي (۱) رواه البخاري (الفتح (۲۱٧/٦ في فرض الخمس باب قوله تعالى : فإن لله خمسه وللرسول من حديث أبي هريرة. ومسلم (١٦٨٣/٣ ح (۲۱۳۳ في الأدب باب النهي عن التكني بأبي القاسم من حديث جابر بن عبد الله . وأبو داود (۱۳۵/۳/ ح ٢٩٤٩) في الخراج والامارة باب فيما يلزم الإمام الرعية. وأحمد ٣١٤/٢ من طريق هام عن أبي هريرة بلفظ (إن أنا إلا خازن أصنع حيث أمرت).
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.