الظواهر الشرعية أحد أمرين إما يخرجها على ما يعلم العقلاء أن المتكلم لم يرده بكلامه من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ووحشي اللغات والمعاني المهجورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة ولا تحتملها لغة القوم البتة، وإنما هي محامل أنشؤوها هم ثم قالوا نحمل اللفظ عليها ! فأنشؤوا : محامل من تلقاء أنفسهم وحكموا على الله أو رسوله بإرادتها بكلامه ، فأنشأوا منكراً وقالوا زوراً. فإذا ضاق عليهم المجال
أن
وغلبتهم النصوص وبهرتهم شواهد الحقيقة من اطرادها وعدم فهم العقلاء سواها ومجيئها على طريقة واحدة وتنوع الألفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من السياق والتأكيد وغير ذلك مما يقطع كل سامع بأن المراد حقيقتها وما دلت عليه، فقالوا : الواجب ردها وأن لا يشتغل بها ! وإن أحسنوا العبارة والظن فقالوا : الواجب تفويضها وأن نكل علمها إلى الله من غير يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة بالله وأسمائه وصفاته . أو ننتفع بها في باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما يوصف به وما ينزه عنه، بل نجري ألفاظها على ألستنا ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطع العقلية فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم التي هي الكبيت العنكبوت وكما قال فيها القائل
الباطلة
شعراً :
-
شبه تهافت كالزجاج تخالها حقاً وكل كاسر مكسور قواطع عقلية، مع اختلافهم فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها الصريح المعقول وصحيح المنقول ، فسموا كلام الله ورسوله ظواهر سمعية » إزالة لحرمته من القلوب بالله وأسمائه وصفاته ، فعبروا عن كلامهم بأنه « قواطع عقلية » فيظن الجاهل أنه إذا خالفه فقد خالف صريح المعقول، وخرج عن
بحقيقته
٢٦٣
ص ٢٦٣