،
التفضل بمقدار العوض جوز وقوع الآلام للتعويض المجرد ، ومن جوز التفضل بأمثال الأعواض لم تحسن عنده الآلام بمجرد التعويض، بل قالوا : إنما تحسن لوجهين لا بد من اقترانها : أحدهما التزام التعويض، والثاني اعتبار غير المؤلم بتلك الآلام، وكونها ألطافاً في زجر غاو عن غوايته إذا شاهدها في غيره. وذهب عباد الضمري منهم إلى أن الآلام تحسن لمجرد الاعتبار من غير تعويض لمن أصابته ورد عليه جماهير القدرية ذلك، قالوا : والآلام التي يفعلها سبحانه إما أن تكون مستحقة كعقوبات الدنيا وعذاب الآخرة ، وإما للتعويض، وإما للمصلحة الراجحة، قالوا: وما يفعله في الآخرة منها فكله للإستحقاق، وما يفعله في الدنيا فللعوض والمصلحة ، وقد يفعله عقوبة ، وأما ما شرعه من اسباب الألم فعقوبات محضة. وأما مشايخ القوم فقالوا : إنما يحسن منه سبحانه الإيلام لأنه المنعم بالصحة والحياة، ولأنه في حكم من أعار تلك المنفعة لمن لا يملكها فله قطعها إذا شاء ولأنه قادر على التعويض عالم بقدره، وليس كذلك الواحد من الخلق. قالوا : فإذا استرجع عارية الصحة والحياة خلفها الألم ولا بد وأطالوا الكلام في الآلام وأسبابها : وما يحسن منها وما يقبح وعلى أي وجه يقع؟ وحضروا أنفسهم غاية الحصر، فاستطالت عليهم الجبرية بالأسئلة والمضايقات وألجأوهم إلى مضايق تضايق عنها أن تولجها الإبر وأضحكوا العقلاء منهم بإبداء تناقضهم، وألزموهم إلزامات لا بد من التزامها أو ترك المذهب. وسأل أبو الحسن الأشعري(١) أبا علي
(1)
،
هو علي بن اسماعيل بن أبي بشر اسحق بن سالم الاشعري ولد في البصرة ونشأ فيها معتزلياً على يد أبي علي الجبائي رئيسهم في البصرة ثم ترك الاعتزال والتحق بأهل السنة والجماعة فصار مدافعاً عنها متحرياً الحق فيها انتسب إليه الاشاعرة وبينهم وبينه بون شاسع كبير توفي سنة ٣٣٠ هـ . أعلام النبلاء ٨٥/١٥ ۹۰ تاريخ بغداد ٣٤٦/١١
سير
٣٤٧
٢٥٨
ص ٢٥٨