٣٩٦
حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به
ولا نعرف عن السلف
في
هذا خلافًا، وإن كان فيه خلاف عن بعض
المتأخرين .
فإن خالط نيته الجهاد مثلاً نيةٌ غير الرياء ؛ مثل أخذه أجرة للخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده، ولم يبطل بالكلية . وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما ـ عن قال : إن الغزاة إذا غنموا غنيمة، تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم
النبي
يغنموا شيئًا، تم لهم أجرهم)
وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدلّ على أن من أراد بجهاده عرضاً من الدنيا أنه لا أجر ،له وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا
الدنيا .
وقال الإمام أحمد : التاجر والمتسأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا
يخلط به غیره.
وقال أيضا فيمن يأخذ جُعلاً على الجهاد : إذا لم يخرج إلا لأجل
الدراهم، فلا بأس أن يأخذ كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئًا ؛ أخذه . وكذا روى عن عبدالله بن عمرو قال : إذا جمع أحدكم على الغزو، فعوضه الله رزقاً، فلا بأس بذلك، وأما أنّ أحدكم إن أعطي درهما غزا، وإن منع درهما مكث، فلا خير في ذلك. وكذا قال الأوزاعي : إذا كانت نية الغازي على الغزو؛ فلا أرى بأسا. وهكذا يقال فيمن أخذ شيئًا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره. وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الحمال
(1) أخرجه مسلم (١٩٠٦).
رحج
الأجير
وحج
ص ٣٩٦