٣٩٤
حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به
وقد نسب ابن نجيم إلى بعض الأحناف القول بكفر من صلى رياء، وقال بعضهم : لا أجر ،له وعليه الوزر. وقال بعضهم: لا أجر له، ولا وزر عليه وهو كأنه لم يصل (۱)
وقال ابن القيم: وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبًا، فإنه ينزل منزلة من لم يعمله، فيعاقب على ترك الأمر، فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة، قال تعالى: ﴿ وَمَا
أَمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ [البينة: 5]، فمن لم يخلص
فلا في عبادته لم يفعل ما أمر به بل الذي أتى به شيء غير مأمور به،
ولا يقبل منه
(۲)
شبهة وجوابها :
لله
يصح
أنَّه
ولعل من أكثر ما يستوقف الناظر في الحجج التي أوردها الغزالي الحاج القاصد للتجارة حجة بالنص القرآني، وبالإجماع على ذلك، صحيح والغازي الذي ينال الغنيمة ويتطلع إليها لا يخرجه ذلك عن الإخلاص، ولا يبطل عمله وإن كان قد ينقص ثوابه وأجره .
فالغزالي هنا يرى أن هذا تشريك في الإرادة وليس بمبطل العمل، وقد غاب عن الغزالي أن هذا التشريك ليس شركا، ولا يدخل في الرياء. فهذا الذي قصد التجارة في الحج لم يقصد أن يرائي بعمله هذا، وعمله ليس
شركا، إنما قصد أن وأن يتاجر، وقد أباح الله له هذا القصد. يحج ولم أر من فرق تفريقا بين الرياء والتشريك في العبادة غير القـرافـي
الله
- فقد بين هذه المسألة وجلاها ) - رحمه
(۱) «الأشباه والنظائر لابن نجيم ص(۳۹).
(۲) مقاصد المكلفين» ص (٤٤٣ - ٤٥٠ ) .
ص ٣٩٤