۳۸۸
حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به
الصفتان في القلب فهما متضادتان، فإذا عمل على وفق مقتضى الرياء فقد قوى تلك الصفة، وإذا كان العمل على وفق مقتضى التقرب فقد قوى أيضا تلك الصفة، وأحدهما مهلك والآخر منج، فإن كان تقوية هذا بقدر تقوية الآخر فقد تقاوما، وكان كالمستضر بالحرارة إذ تناول ما يضره ثم تناول من المبردات ما يقام قدر ،قوته فيكون بعد تناولهما كأنه لم يتناولهما .
وإن كان أحدهما غالبًا لم يخل الغالب عن آثر، فكما لا يضيع مثقال ذرة من الطعام والشراب والأدوية، ولا ينفك عن أثر في الجسد بحكم سنة الله تعالى، فكذلك لا يضيع مثقال ذرة من الخير والشر، ولا ينفك عن تأثيره في إنارة القلب وتسويده، وفي تقريبه من الله أو إبعاده، فإن جاء بما تقربه شبرا ما يبعده شبراً واحداً فضل له لا محالة شبر، وقد قال النبي مع : «أتبع السيئة الحسنة تمحها فإذا كان الرياء المحض يمحوه الإخلاص
6
المحض عقيبه، فإذا اجتمعا جميعًا فلابد وأن يتدافعا بالضرورة. ويشهد لهذا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه، وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس. نعم يمكن أن يقال: إنما يثاب على أعمال الحج عند انتهائه إلى مكة وتجارته غير موقوفة عليه فهو خالص، وإنما المشترك طول المسافة ولا ثواب فيه مهما قصد التجارة، ولكن الصواب أن يقال : مهما كان الحج هو المحرك الأصلي وكان غرض التجارة كالمعين والتابع، فلا ينفك نفس السفر عن ثواب ما .
و
وعندي: أن الغزاة لا يدركون في أنفسهم تفرقة بين غزو الكفار في جهة تكثر فيها الغنائم، وبين جهة لا غنيمة فيها، ويبعد أن يُقال: إدراك هذه التفرقة يحبط بالكلية ثواب جهادهم بل العدل أن يقال: إذا كان الباعث الأصلي والمزعج القوي هو إعلاء كلمة الله تعالى، وإنما الرغبة في الغنيمة على سبيل التبعية فلا يحبط به الثواب نعم لا يساوي ثوابه من لا يلتفت
ص ٣٨٨