الباب الثالث : القصد في المعاملات
٦٢٣
أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا . ثم
ساق الحديث .
۲۸۲ - عن أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةٌ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا ((١).
قال الحافظ في فتح الباري (١٧٤/١٣): وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ
ح
(1) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه في الكتاب والباب المذكور ١٣ / ١٧٢ ۷۱۸۱. وأخرجه أيضا ك / المظالم ب / إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه ٥ /
۱۰۷ ح ٢٤٥٨ مثله سواء. وأخرجه أيضا ك / الشهادات ب / من أقام البينية بعد اليمين ٥ / ٢٨٨ ح ٢٦٨٠ بنحوه وأخرجه أيضا ك / الحيل ب / ١٠ ح ٦٩٦٧ بألفاظ مقاربة. وأخرجه أيضا ك / الأحكام ب / موعظة الإمام للخصوم ١٣/ ١٥٧ ح ٧١٦٩ بألفاظ مقاربة. وأخرجه مسلم في صحيحه ك / الأقضية ب / الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ١٢ / ٢٣١ ح ٤٤٤٨ بألفاظ مقاربة. وأخرجه أبو داود في سننه ك / الأقضية ب / في قضاء القاضي إذا أخطأ ٣ / ٣٠١ وأخرجه الترمذي في سننه ك / الأحكام ب / ما جاء في التشديد على من يقضي له شيء ليس له أن يأخذه ٦٢٤/٣ ح ۱۳۳۹ بنحوه وقال حسن صحيح. وأخرجه النسائي في سننه ك / آداب القضاة ب / الحكم بالظاهر ٨/ ٢٣٣ ح ۰۱ بنحوه. وأخرجه أيضا في الكتاب نفسه ب / ما يقطع القضاء ٨ / ٢٤٧ ح ٥٤٢٢
بنحوه.
ح
٣٥٨٣ بنحوه.
1
وأخرجه ابن ماجة في سننه ك / الأحكام ب / قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ۲ / ۷۷۷ ح ۲۳۱۷ بنحوه. وأخرجه أحمد في مسنده ٦ / ٣٠٨ ح ٢٦٦٦٨
مثله.
الكتاب — ص ٦٢٣