الباب الثالث : القصد في المعاملات
٥٦٩
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولَانِ : إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنْ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنْ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا نَذْرَهَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ : إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ. فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَعْتَقَتْ في نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ
تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبَلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا . (۱). وذكر الحافظ في فتح الباري (٤٩٦/١٠) : أَنَّ عَائِشَة رَأَتْ ابْنِ الزُّبَيْرِ ارْتَكَبَ بِمَا قَالَ أَمْرًا عَظِيمًا.
وَهُوَ قَوْله : لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ فِيهِ تَنْقِيصًا لِقَدْرِهَا وَنِسْبَة لَهَا إِلَى اِرْتِكَاب مَا لَا يَجُوز مِنْ التَّبْذِير الْمُوجِب لِمَنْعِهَا مِنْ التَّصَرُّف فِيمَا رَزَقَهَا الله تَعَالَى، مَعَ مَا إِنْضَافَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ كَوْنهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَخَالَته أُخْت أُمه ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَد عِنْدَهَا فِي مَنْزِلَته ، فَكَأَنَّهَا رَأَتْ أَنَّ فِي ذَلِكَ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ نَوْع عُقُوق. وَالشَّخْص يَسْتَعْظِم مِمَّنْ يَلُوذ بِهِ مَا لَا يَسْتَعْظِمهُ مِنْ الْغَرِيب. فَرَأَتْ أَنَّ مُجَازَاته عَلَى ذَلِكَ بِتَرْكِ مُكَالَمَته، كَمَا نَهَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَلَام كَعْب بْن مَالِك وَصَاحِبَيْهِ عُقُوبَة لَهُمْ لِتَخَلَّفِهِمْ عَنْ غَزْوَة تَبُوكَ بِغَيْرِ عُذر، وَلَمْ يَمْنَع مِنْ كَلَام مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مِنْ الْمُنَافِقِينَ مُؤَاخَذَة لِلثَّلَاثَةِ، لِعَظيمِ مَنْزِلَتَهُمْ، وَازْدِرَاء بِالْمُنَافِقِينَ لِحَقَارَتِهِمْ.
لرجل
(1) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه ك / الأدب ب / الهجرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ١٠ ٤٩٢ - ٦٠٧٣ ، وح ٦٠٧٤، وح ٦٠٧٥ . وأخرجه أحمد في مسنده ٤ / ٣٢٧ ح ١٨٩٤١ مثله. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ك / الحجرب / الحجر على البالغين بالسفه ٦ / ٦١ ح ١١١١٩ مثله.
الكتاب — ص ٥٦٩