الباب الثاني : القصد في العبادات
٤٤٣
المبحث الثاني :
التفريط في أداء الزكاة
من المعلوم أن الزكاة فرض عين على كل مسلم حر له مال يبلغ
النصاب المقدر ، وكان مملوكًا ملكًا تاما، وحال عليه الحول. وقد تضافرت آيات القرآن وأحاديث السنة النبوية بتأكيد فرضيتها على من توفرت فيه شروط وجوبها.
ومن هنا فمن فرّط في أدائها ؛ فهو إما أن يكون :
،
لأنَّه
١- جاحدا لوجوبها منكرًا ،لفرضيتها، فهو كافر بالإجماع مكذب بالقرآن والسنة، ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة).
٢- أو مقرا بوجوبها، وامتنع عن أدائها بخلا، من غير جحود
(۲)
لفرضيتها، فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، وإثم عظيم " وهو حينئذ واقع تحت الوعيد الشديد بالعقوبة بالعذاب الأليم في الدنيا و في الآخرة.
أما العقوبة في الدنيا لمن فرط في أدائها :
-
١ - فإنها تؤخذ منه ،قهرًا، وعلى الحاكم أن يقاتله لحديث : ۱۷۸ - ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ،
(1) ينظر: صحيح فقه السنة أعده أبو مالك كمال بن السيد سالم (۸/۲) ط المكتبة
التوفيقية.
(۲) المصدر السابق (۲ / ۹).
الكتاب — ص ٤٤٣