القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية واثر ذلك في سعادة البشرية — الصفحة ٤٥٥

الباب الثاني : القصد في العبادات ٤٤٣ المبحث الثاني : التفريط في أداء الزكاة من المعلوم أن الزكاة فرض عين على كل مسلم حر له مال يبلغ النصاب المقدر ، وكان مملوكًا ملكًا تاما، وحال عليه الحول. وقد تضافرت آيات القرآن وأحاديث السنة النبوية بتأكيد فرضيتها على من توفرت فيه شروط وجوبها. ومن هنا فمن فرّط في أدائها ؛ فهو إما أن يكون : ، لأنَّه ١- جاحدا لوجوبها منكرًا ،لفرضيتها، فهو كافر بالإجماع مكذب بالقرآن والسنة، ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة). ٢- أو مقرا بوجوبها، وامتنع عن أدائها بخلا، من غير جحود (۲) لفرضيتها، فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، وإثم عظيم " وهو حينئذ واقع تحت الوعيد الشديد بالعقوبة بالعذاب الأليم في الدنيا و في الآخرة. أما العقوبة في الدنيا لمن فرط في أدائها : - ١ - فإنها تؤخذ منه ،قهرًا، وعلى الحاكم أن يقاتله لحديث : ۱۷۸ - ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، (1) ينظر: صحيح فقه السنة أعده أبو مالك كمال بن السيد سالم (۸/۲) ط المكتبة التوفيقية. (۲) المصدر السابق (۲ / ۹).
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.