۳۰
القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية
(۲) إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفي بذلك في بيان صحته، دون دراسة إسناده اكتفاء بتصحيح أصحابهما له، وإجماع الأمة على قبول الكتابين، وعلى أنَّهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. إذا كان الحديث في الصحيحين ووردت فيه زيادة ليست فيهما وهي . عند أهل السنن أو المسانيد أو المجامع، لابد حينئذ من النظر في الإسناد، ومعرفة من تفرد بهذه الزيادة.
(٤) إذا كان هناك حكم على الحديث الوارد في غير الصحيحين لأحد الأئمة القدامى أو المحدثين فليس لي حكم بعدهم في الغالب تأدبا وحفظاً لجانبهم... إلا إذا اشتهر أنَّه من المتساهلين في التصحيح أو التضعيف أو المتشددين فيهما ، وخالفه غيره فأقوم بترجيح ما صح عندي ،
والمقارنة على حسب قواعد الجرح والتعديل.
ه إذا لم يكن للعلماء دراسة مستفيضة حول سند الحديث، واختلف في تصحيحه وتضعيفه، أقوم بدراسة إسناده في ضوء علم الجرح
والتعديل، للوقوف على درجته من حيث القبول والرد... وذلك : أ- بتخريج الحديث تخريجًا تفصيليا من كتب الأئمة مرتبين على حسب الصحة من الأصح إلى الصحيح، رابطا بين سندهم جميعا، مبينا من أخرجه بلفظه أو مثله أو بنحوه... الخ.
ب دراسة إسناد الحديث الذي ذكرته بلفظه عن طريق دراسة رجال المتن المذكور بلفظه معتمدًا على كُتُب الرجال والتراجم، وعلى رأسها
كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر.
ج - الحكم على الحديث، وبيان درجته من حيث الصحة أو الحسن
الكتاب — ص ٣٠