شبهات عصرانية مع أجوبتها
۹۷
بالمصالح هي يعطيها الجماعة الإسلامية لنصوص الشارع. والشيعة الإمامية يرون أن باب النسخ والتخصيص لم يغلق؛ لأن الشارع الحكيم جاء بشرعه لمصالح الناس في الدنيا والآخر، أدرى الناس بذلك الإمام، فله أن يخصص كما خصص النبي صلى الله عليه وسلم وصي أوصيائه. وقد أتى الطوفي بالفكرة كلها وإن لم
أسلوب شيعي أريد به تهوين القدسية التي
لأنه
يذكر كلمة الإمام ليروج القول وتنتشر الفكرة» (۱) .
وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف: «.. وإن الطوفي الذي يحتج بالمصلحة المرسلة إطلاقًا فيما لا نص فيه وفيما فيه نص فتح بابا للقضاء على النصوص، وجعل حكم النص أو الإجماع عرضة للنسخ بالرأي؛ لأن اعتبار المصلحة ما هو إلا مجرد رأي وتقدير ، وربما قدر العقل مصلحة بالروية والبحث يقدرها مفسدة فتعريض النصوص لنسخ أحكامها بالآراء، وتقدير العقول خطر على الشرائع الإلهية وعلى كل
القوانين» (۲).
(۱) ابن حنبل» (ص٣٦٣).
(۲) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، عبد الوهاب خلاف، (ص ۱۰۱).
ص ٩٧