شبهات عصرانية مع أجوبتها — الصفحة ٩٥

شبهات عصرانية مع أجوبتها لا يُخْطِئِه مَنْ له أدنى إدراك بالأدلة وطرق مناقشتها. ٩٥ ۱- فمما لا يختلف فيه اثنان أن النصوص دلت عمومًا وتفصيلا أن أحكام الشريعة غايتها المصلحة، ولكن هذا دليل إثبات أنه حيثما وُجِدَ النص فَتَمَّ المصلحة، والله أراد من النصوص اليُسر ولم يرد بها العشر، وكل نصوص الدين ما جعل الله فيها مِنْ حَرَجٍ وهي سمحة سهلة، فكل أدلة (الطوفي) في أن المصلحة واليسر ورفع الحرج في مقصود الشارع، فهي دليل على ضرورة التزام النص وتقديمه؛ لأنه الذي يحقق المصلحة في كل الظروف. ٢- وحديث لا ضرر ولا ضرار»(۱) أحد الأدلة أيضًا على أن كل نصوص الشرع لا ضرر فيها، وأن المصلحة متحققة منها دائمًا، إذا كيف يقرر الرسول أنه لا ضرر وتكون بعض النصوص التي جاء بها سببًا في الضرر !! إن من يفرض وقوع الضرر من تطبيق النص يقع في تناقض بين. والاختلاف في تقدير المصلحة أمر واقع، وهو اختلاف كبير واسع فالمصلحة ليست أمرا منضبطا يتفق (۱) صححه الألباني - رحمه الله - في «إرواء الغليل» (٨٩٦).
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.