شبهات عصرانية مع أجوبتها — الصفحة ٧٩

شبهات عصرانية مع أجوبتها ۷۹ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨] ومن أجل هذا المعنى نهى عن القطع عام المجاعة مع أن النص عام شامل لجميع الأوقات . فيلاحظ عليه أنه إذا كانت الآية توجب قطع كل سارق سواء سرق من حرز أو من غير حرز أو سرق نصابا أو دونه أو تحققت شبهة بسبب ملك أو مجاعة، فإن السنة خصصت هذا العموم، فلا يقطع إلا من سرق نصابًا من حرز مثله بلا شبهة. فتبين بعدئذ أن النص الوارد في القرآن مخصوص لم يأت لجميع الأوقات، بل يُستثنى منه وقت المجاعة لورود نص آخر يمنع القطع عند تحقق الشبهة. فيصح أن يقال: إن تطبيق الحدود يتبع فيها النصوص بعد الجمع بينهما والنظر فيها، ومن فعل ذلك فقد وافق القرآن والسنة كما فعل عمر رضي الله عنه . قال ابن القيم - رحمه الله - : «فإن السنة إذا كانت سَنَة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه ـ وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.