شبهات عصرانية مع أجوبتها — الصفحة ١٦٦

١٦٦ شبهات عصرانية مع أجوبتها الحق وأنواره في مطاوي كتب أسلافنا، فلا يصدنا عنه ويحجب أبصارنا أفكار مظلمة» (۱). (۱) تقنين الشريعة أضراره ومفاسده ص ٦-٧) وينظر للزيادة: رسالة محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته» للدكتور هزاع الحوالي ( ص ٧٢٩-٧٤١). وقد بيّن أن العلماء قسموا المصلحة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: المصلحة المعتبرة: وهي ما شهد الشرع باعتبارها، ودل الدليل على أنها مقصودة عند التشريع؛ كتحريم الخمر لمصلحة حفظ العقل. القسم الثاني: المصلحة الملغاة: وهي ما دل الشرع على إلغائها، وعدم اعتبارها؛ كالقول بالمساواة بين الابن والبنت في الميراث بناء على أن المساواة مصلحة! (وهذا القسم تدور فيه دعاوى العصرانيين). القسم الثالث: المصالح المرسلة: وهي ما لم يشهد لها الشارع باعتبار أو إلغاء؛ وللأخذ بها ضوابط: أن تندرج في مقاصد الشرع، ولا تعارض الكتاب أو السنة، ولا تعارض القياس، وأن لا تفوت مصلحة أهم منها أو مساوية لها و من أمثلتها جمع القرآن، وبناء المدارس. ثم قال الدكتور: «والذين يتكلمون عن المصالح واهتمام الإسلام بها - من العصرانيين وأضرابهم - لا يقفون عند المصالح وقفة العالم المحقق؛ تعريفاً لها، وبياناً لأقسامها، وإيراداً لضوابطها، بل يوردونها عند كل حديث عن تعطيل حكم شرعي، أو رغبة في إقصاء الشريعة، أو تنظير لتشريع وضعي؛ مدعين أن المصالح مستند التشريع؛ ومن أجلها تبدل الأحكام، وتغير وتطور، وما هو في نظرهم مصلحة لا يخرج عن دائرة الهوى والرغبة، أو في أعلى حالاته ما هو إلا استسلام للعصر وملابساته». (ص ۷۳۵-۷۳۹).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.