شبهات عصرانية مع أجوبتها — الصفحة ١٤٢

١٤٢ شبهات عصرانية مع أجوبتها شرعي يُعَلّقه عليه، كاللافتة المُسْتَعارَة، إنما يُواجه الواقع منه ما يُلْنِي، ويُنْشِئُ لِيَزِنَه بِمَيْزانِهِ، فَيُقِرُّ منه ما يُقِرُ، ويُلْغِي واقعاً غيره إن كان لا يَرْتَضِيه» (۱). ويتم كل ذلك في حدودِ الانسجام بين الوحْيِ والواقع والعقل. وهذا الحديث يجرُّنا إلى الحديث عن المصلحة وموقعها من التشريع. هل تكون المصلحة أصلاً مستقلاً في التشريع؟ ما مِنْ شَكٍّ في أنَّ الأحكام الشرعية مُرَاعَى فيها مصالح العباد كما سبق بيانه ولكن هل تكون المصلحة في غير ما شرع الله، وهل يُمكن أن تَسْتَقِل في التشريع ولو خالفتْ نَصاً شرعياً؟ إنَّ المراد بالمصلحة عُموماً جَلْبُ المَنْفَعة ودَفْعُ المَفْسَدة والضَّرَر. ومن أقسام المصالح ما يَشْهَد الشرع على اعتبار كوْنِه حِكْمةٌ نَبني عليها الحُكْم كالإِسْكار، فَقَد فُهِمَ من الشرع بناء تحريم الخمر عليه لمصلحة حِفْظِ العقل، فَيَحْرُم كلَّ مَطْعُومٍ أو مَشْرُوبٍ مُسْكِرٍ لِنَفْس المَعْنَي. ومن الأقسام كذلك: ما لم يَشْهَد نَضٌ مُعَيَّنٌ من الشرع باعتباره ولا بِإِلْغائِه، ويُسْمَى (۱) معالم في الطريق» (ص ١٠٥).
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.