الزواجر عن اقتراف الكبائر ويليه كف الرعاع والإعلام - الهيتمي - ط المعرفة 01-02 — الصفحة ٨

- ٨ - قال الجلال البلقيني : كأن العلائي فهم أن كل من يذكر حدا يدخل المنصوص وهذا ممنوع : أى فضابط الغزالي لما عد المنصوص عليه فهو قريب ، وقد ذكر العلائى نفسه أن الحدود إنما هى لما عدا المنصوص عليه : ومنها : قول ابن عبد السلام : الأولى ضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعار صغر الكبائر المنصوص عليها ، قال : وإذا أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها ، فإن نقصت عن أقل الكبائر فهي صغيرة وإلا فكبيرة انتهى ، واعترضه الأذرعى فقال : وكيف السبيل إلى الإحاطة بالكبائر المنصوص عليها حتى ينظر في أقلها مفسدة ونقيس بها مفسدة الذنب الواقع هذا متعذر انتهى : قال الجلال البلقيني عقب نقله : اعتراض الأذرعى هذا ولا تعذر في ذلك إذا جمع ما صح من الأحاديث في ذلك انتهى : والحق تعذر ذلك لأنه وإن فرض إمكان جمع ما صح من الأحاديث فى ذلك إلا أن الإحاطة بمفاسدها كلها حتى تعلم أقلها مفسدة في غاية الندور بل التعذر والاستحالة إذ لا يطلع على ذلك إلا الشارع صلى الله عليه وسلم : ومما هو منتقد أيضا قوله أعنى ابن عبد السلام : من شتم الرب سبحانه أو استهان برسول من رسله أو ضمخ الكعبة أو المصحف بالقذر كان فعله ذلك من أكبر الكبائر مع أن الشارع صلى الله عليه وسلم لم يصرح بأنه كبيرة ، ووجه رده أن هذا مندرج تحت الشرك بالله تعالى الذى هو أول المنصوص عليه من الكبائر إذ المراد منه مطلق الكفر إجماعا لاخصوص الشرك : قال الشمس البرماوى : وهذا كله بناء على تفسير الكبيرة بالأعم من الكفر وغيره لا على المعنى الذي سبق من مقتضى كلام إمام الحرمين انتهى ، وقد قدمت أن مقتضى كلام الإمام وغيره أن الحدود السابقة إنما هي لما عدا الكفر وإن صح أن يسمى كبيرة بل هو أكبر الكبائر كما في الحديث : ثم قال ابن عبد السلام بعد ماذكر : وكذلك من أمسك امرأة محصنة لمن يزنى بها أو أمسك مسلما لمن يقتله فلا شك أن مفسدته أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم ، وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته ويسبون حريمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم فإن نسبة هذه المفاسد أعظم من التولى يوم الزحف بغير عذر ، وكذا لو كذب على إنسان وهو يعلم أنه يقتل بسبب كذبه وأطال في ذلك إلى أن قال : وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر فتغيير منار الأرض أى طرقها كبيرة لاقتران اللعن به ، فعلى هذا كل ذنب يعلم أن مفسدته كمفسدة ماقرن به الوعيد أو اللعن أو الحد أو كان أكبر من مفسدته فهو كبيرة انتهى . قال ابن دقيق العيد : وعلى هذا فيشترط أن لا تؤخذ المفسدة مجردة عما يقترن بها من أمر آخر فإنه قد يقع الغلط في ذلك ؛ ألا ترى أن السابق إلى الذهن في مفسدة الخمر إنما هو السكر وتشويش العقل فإن أخذنا بمجرده لزم أن لا يكون شرب القطرة الواحدة منه كبيرة لخلوها عن المفسدة المذكورة لكنها كبيرة لمفسدة أخرى وهى التجرى على شرب الكثير الموقع في المفسدة فهذا الاقتران يصيره كبيرة انتهى . . قال الجلال البلقيني : وما ذكره في القطرة من الخمر قاله ابن عبد السلام قبله ، وقال في قواعده أيضا بعد حكايته ماسبق : لم أقف لأحد من العلماء على ضابط ذلك ، ولعله أراد ضابطا يسلم من الاعتراض أو ضابطا جامعا مانعا انتهى .
الجزء 1 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.