- ٤٠٣ -
هما شهد الشهود من ردته ، وقيل الكشف عن باطن أمره لأنا لا نطلع على أفعال القلوب وعلى كل فقد صرح الأصحاب بأنهما لو شهدا عليه بالردة قبلا وإن أنكر فعليه أن يسلم ولا يفيده إسلامه في رفع الحكم بطلاق زوجته بردنه ؛ قال ابن الصباغ ولا يفيد أيضاً الحكم بإسلامه ، فكلامهم سيما كلام ابن الصباغ صريح في الحكم بإسلامه فيشهد لما قلناه لشمول كلامهم للحمل المختلف فيه كالمجمع عليه، نعم الحكم بإسلامه فقط لا يرفع الخلاف لأن المالكي يقبله للحد لا للكفر بخلاف الحكم بعصمة الدم انتهى المقصود من كلام السبكي وفيه مناقشات لا يحتملها هذا الكتاب ، فالأولى إن لم يكن هو المتعين رعاية ما قدمه عن ابن دقيق العيد ، نعم قال الغزالي في أدب القضاء وتبعه شيخنا في مختصره : قال ابن القاص قال الشافعي : إذا ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنك برىء من كل دين مخالف دين الإسلام اه فقول بعض القضاة لمن ادعى عليه بذلك أو جاء بنفسه يطلب الحكم بإسلامه بلفظ بما قلت غلط انتهى كلامهما وهو يوافق بعض ما ذكره السبكي إلا أن يقال الحكم بالإسلام غير الحكم بعصمة الدم الذى الكلام فيه ، وقالا أيضا شهدوا بكفره وفصلوه فقال : أنا مسلم لم يكف حتى يتلفظ بالشهادتين ويتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ولا يشترط أن يقر بالكفر ثم يسلم وسئل السبكى أيضا عن حكم الساحر وما يجب عليه وما ورد فيه من الأحاديث . فأجاب : من العلماء كمالك وأحمد من يقول بقتله مطلقا وإن تاب كالزنديق : وعند الإمام الشافعي رضى الله تعالى عنه إنما يكفر إن تكلم بكفر أو اعتقد أن كوكبا يفعل بنفسه أو أنه يقدر على قلب العين ويقبل توبته ولا يثبت اعتقاده ذلك إلا باقراره ككونه قتل بسحره ويقتص منه بشروطه وما عدا ذلك يعزر ودليلنا الخبر الصحيح ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أي كما في الحالة الأولى « وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس أى كما فى الحالة الثانية ، والحالة الثالثة لا قتل فيها بنص هذا الحديث لأنها ليست إحدى الثلاث ولم يصح حديث يقتضى قتله ، وخير ( حد الساحر ضربة بالسيف ، ضعفه الترمذى وجعله موقوفا فهو قول صحابى ولم يقتل صلى الله عليه وسلم لبيدا اليهودي الذي سحره والآثار عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين مختلفة ، فعن عمر رضى الله تعالى عنه ، و اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قتلت جارية سحرتها ، وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها باعت جارية سحرتها وجعلت ثمنها فى الرقاب ، وحمل الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه فعل عمر وبنته على سحر فيه كفر ، وفعل عائشة على ما لا كفر فيه واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث، وإذا اختلفت الصحابة اتبع أشبههم قولا بالكتاب والسنة وكف القتل عمن لم يكفر ولا زنى ولا قتل أشبه بهما : وقد سئل الزهرى شيخ الإمام مالك رضى الله تعالى عنهما عمن سحر من أهل العهد قتل ؟ قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر فلم يقتل من سحره وكان من أهل الكتاب : وسئل السبكي أيضا عمن قال ما أعظم الله فقيل له لا يجوز : فأجاب بما حاصله يجوز ذلك قال تعالى
:
a
( أبصر به ( أى الله ) وأسمع ( أى ما أبصره وما أسمعه ؛ فمعنى ما أعظمه أنه تعالى في غاية العظمة ومعنى التعجب من ذلك أنه حاوت فيه العقول فالقصد الثناء عليه بالعظمة أو اعتقادها له ، وكلاهما سائغ وموجبهما أمر عظيم يصح أن يراد بما أعظمه ، وبلغنى عن شيخنا أبي حيان أنه كتب بعدم الجواز
الجزء 2 — ص ٤٠٣