الزواجر عن اقتراف الكبائر ويليه كف الرعاع والإعلام - الهيتمي - ط المعرفة 01-02 — الصفحة ٦٢٨

- ۳۵۲ - وسلامه عليهم لا كالخضر وخالد بن سنان ولقمان وغيرهم وكإنكار ذلك الشك فيه ، قال الخوارزمي في كافيه أو إنكار رسالة واحد من الأنبياء المعروفين اهـ : وينبغي حمل قوله المعروفين على من أجمع المسلمون على رسالتهم وأراد نفى الرسالة على سائر الأقول فإنه قد وقع خلاف في تعريف الرسول . ومن ذلك أيضاً تكذيب نبي أو نسبة تعمد كذب إليه أو محاربته أو سبه أو الاستخفاف به ومثل ذلك كما قاله الحليمي مالو تمنى فى وقت نبي من الأنبياء أنه هو النبي دون ذلك النبي أو في زمن نبينا أو بعده أن لو كان نبياً أو أنه صلى الله عليه وسلم لم تكن النبوة به فيكفر في جميع ذلك والظاهر أنه لا فرق بين تمنى ذلك باللسان أو القلب 6 [ تنبيه] قضية قولهم أو تكذيب نبي أنه لا فرق بين تكذيبه في أمر دينى أو غيره وهو ما يصرح به كلام العراقي شارح المهذب ، لكن كلام غيره ينازع فيه وأصل ذلك أنهم صرحوا بأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا شهود لأن اعتبارهم لأمن الجحود وهو مأمون في حقه صلى الله عليه وسلم ثم قالوا والمرأة لو كذبته لم يلتفت إليها. وقال العراقي المذكور بل تكفر بتكذيبه. فقضية كلام غيره عدم كفرها لكن كلامه أوجه لأن تكذيبه واوفى الأمر الدنيوي صريح فى عدم عصمته عن الكذب وفى إلحاق النقص به وكلاهما كفر ، ولا ينافى ذلك ما وقع عن بعض جفاة الأعراب مما يقرب من ذلك لأنهم كانوا معذورين لقرب إسلامهم وصريح كلامهم هنا أن كون الاستخفاف بالنبي كفر ا لا يختص بنبينا صلى الله عليه وسلم. ومنه يؤخذ إشكال في عد أصحابنا كون الاستخفاف به كفرا من خصائصه . وقد يجاب أخذا من استقراء كلامهم بأنهم كثيرا ما يعدون شيئاً من خصائصه ويكون المراد به ما اختص به عمن عدا الأنبياء من بقية الأمم وقد عدوا من خصائصه أيضاً أن من زنى بحضرته كفر ونظر فيه في الروضة ، ويجاب بأن هذا ظاهر فى الاستخفاف فكان كفرا ومنه يؤخذ أن غيره من الأنبياء كذلك ويعود الإشكال والجواب المذكوران . ومن ذلك أيضاً جحد آية أو حرف من القرآن مجمع عليه كالمعوذتين بخلاف البسملة أو زياة حرف فيه مع اعتقادا أنه منه . · فإن قلت : قد أنكر ابن مسعود كون المعوذتين قرآناً فكيف يكفرنا فيهما ؟ قلت : قال النووى فى المجموع : إن نسبة ذلك لابن مسعود كذب عليه فإن قلت : فهل فيه جواب على تقدير الصحة ؟ . قلت : الجواب عنه أنه لم يستقر الإجماع عند إنكاره على كونهما قرآنا ، وأما الآن فقد استقر وصارت قرآنيتهما معلومة من الدين بالضرورة فكفرنا فيهما عالما كان أو أمياً مخالطا للمسلمين على أن ماروى من إنكاره إنما هو إنكار لرسمهما في مصحفه لا لكونهما قرآنا كما قال الشيخ أبو على بن أبي هريرة ، والقاضي أبو بكر الباقلاني لأنه كانت السنة عنده أن لا يثبت في المصحف إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثباته أو كتبه ولم يجده كتب ذلك ولا سمع أمره به : وفى وجه حكاه القاضي حسين في تعليقه أنه يلحق بسب النبي صلى الله عليه وسلم سب الشيخين وعثمان رضى الله عنهم فقال : من سب الصحابة فسق ومن سب الشيخين أو الحسنين يكفر أو يفسق وجهان كذا فى النسخة وصوابهما الختنين بمعجمة ففوقية فنون يعنى عثمان وعليا رضى الله تعالى عنهما ، وعبارة البغوى : من أنكر خلافة أبي بكر يبدع ولا يكفر ، ومن سب أحدا من الصحابة ولم يستحل يفسق . واختلفوا في كفر من سب الشيخين . قال الزركشي : كالسبكي وينبغي أن يكون الخلاف إذا سيه لأمر
الجزء 2 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.