۲۷۸ -
ثالثها : الإباحة وهو المروى عن إبراهيم بن سعد والعنبرى وهما شاذان على أن العنبرى مبدع في اعتقاده غير مرضى عنه ، ، وإبراهيم بن سعد ليس من أهل الاجتهاد . قال القرطبي : وحكاية أبي طالب المكي لذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين وأن الحجازيين لم يزالوا يسمعون السماع في أفضل أيام السنة الأيام المعدودات إن صحت هذه الحكاية فهى من القسم الأول دون الثانى ؛ قال : وقد حكى جمع من
الشافعية كالقشيري رحمه الله تعالى عن مالك رضى الله تعالى عنه الإباحة ولا يصح عنه بوجه : رابعها : يحرم كثيره دون قليله ذكره بعض شراح المنهاج ، وقال ذكره الرافعي رحمه الله تعالى عن رواية السرخسي، واقتضى إيراد ابن أبي هريرة أنه المذهب فإنه قال : قال الشافعي لا نبيحه مطلقا ونقول إن كان كثيرا دخل في باب السفه اه و نازعه الأذرعى فى دلالة هذا على التحريم وإنما يدل على ترك المروءة اهـ : والحق أنه ظاهر فى التحريم إذا سلب الإباحة وعده من السفه إنما يليقان بالتحريم دون خرم المروءة
كما يعرف من كلامهم فيها . خامسها : يحرم فعله وسماعه إلا إذا كان فى بيت خال على أحد وجهين ذكره بعض تلامذة البغوى ونظر فيه الأذرعى ثم قال : وأحسبه راجعا لرد الشهادة بالمجاهرة دون إخفائه. ويجاب بأن هذا لاينافي الحرمة لتصريحهم بأن من تحمل شهادة يحرم عليه فعل خارم لمروءته وإن أبيح فى نفسه لأن فعله إبطال لحق الغير : سادسها : يحرم إن كان من امرأة لرجل أو لرجال أو من رجل لامرأة أو نساء، أو إن اقترن به نحو مسكر أو أكثر منه أو انقطع إليه ، ذكره الحليمي من أكابر أصحابنا : سابعها : إن صحت النية فيه لم يكره وإلا كره قاله الخوارزمى فى كافيه، ونازع الأذرعى في عد هذا بأن صاحب الكافى ليس من أصحاب الوجوه :
ثامنها : يجوز الغناء وسماعه إن سلم من تضييع فرض أو حرمة مبيح وكان من رجل أو محرم لرجل ولم يس يسمعه على قارعة طريق ولم يقترن به مكروه ، ذكره الأستاذ أبو منصور : تاسعها : يحرم إن كان يجعل كما نقل الأستاذ عن نص الشافعي رضي الله عنه .
عاشرها : هو طاعة إن نوى به نزوع القلب على الطاعة ، ومعصية إن نوى به التقوية على المعصية ، فإن لم ينو طاعة ولا معصية فهو معفو عنه كخروج الإنسان إلى بستان وقعوده على بابه متفرجا ذكره ابن حزم ونحا نحوه الغزالي وغيره . حادى عشرها : إن كان ما استعمل يحتمل وجهين جائزا وحراما فسماعه جائز ، وإن لم يحتمل إلا وجها واحدا وهو وجه الفسق فحرام ذكره الرويانى فى بحره عن بعض أصحابنا الخراسانيين ، وهو صحيح وبه يتأبد ما قدمته آخر التنبيه الأول .
هذا جملة ما يتحصل للعلماء في الغناء من الأقوال وبها مع ما يأتى قريبا يعلم من طالع ذلك الكتاب السابق ذكره في الخطبة مافيه من السقطات والتدليسات والاختلال . تنبيه رابع ] وقع لصاحب ذلك الكتاب ولبعض شراح المنهاج أنهم نقلوا عن ابن طاهر أنه قال : إن جواز الغناء مجمع عليه بين الصحابة والتابعين لاخلاف بينهم وهم أهل الحل والعقد فليس لمن بعدهم إحداث
الجزء 2 — ص ٢٧٨