مقدقه
اعلم أن جماعة من الأئمة أنكروا أن فى الذنوب صغيرة وقالوا بل سائر المعاصى كبائر ، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ، والقاضي أبو بكر الباقلاني ، وإمام الحرمين في الإرشاد ، وابن القشيري في المرشد بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره فى تفسيره فقال : معاصى الله تعالى عندنا كلها كبائر ، وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ماهو أكبر منها ، ثم أول الآية الآتية ( إن تجتذبو اكبائر ماتنهون عنه ) بما ينبو عنه ظاهرها . وقالت المعتزلة : الذنوب على ضربين صغائر وكبائر وهذا ليس بصحيح انتهى . وربما ادعى في موضع اتفاق الأصحاب على ماذكره واعتمد ذلك أيضا التقى السبكي : وقال القاضي عبد الوهاب : لا يمكن أن يقال في معصية إنها صغيرة إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر . ويوافق هذا القول مارواه الطبراني عن ابن عباس ، لكنه منقطع أنه ذكر عنده الكبائر فقال : كل ما نهى عنه فهو كبيرة ، وفى رواية عنه : كل شيء عصى الله فيه فهو كبيرة . وقال جمهور العلماء : إن المعاصى تنقسم إلى صغائر وكبائر ولا خلاف بين الفريقين في المعنى ، وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاضى ما يقدح في العدالة ومنها مالا يقدح فيها ، وإنما الأولون فروا من هذه التسمية فكرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة نظرا إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه وإجلالا له عز وجل عن تسمية معصيته صغيرة ، لأنها بالنظر إلى باهر عظمته كبيرة أى كبيرة ، ولم ينظر الجمهور إلى ذلك لأنه معلوم ، بل قسموها إلى صغائر وكبائر لقوله تعالى ( وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) فجعلها رتبا ثلاثة، وسمى بعض المعاصى فسوقا دون بعض، وقوله تعالى ( الذين يجتنبون كبائر الأثم والفواحش إلا اللهم ) الآية . وسيأتي في الحديث الصحيح ( الكبائر سبع ) وفي رواية « تسع ) وفى الحديث الصحيح أيضا ، « ومن كذا إلى كذا كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر ) فخص الكبائر ببعض الذنوب ، ولو كانت الذنوب كلها كبائر لم يسخ ذلك ، ولأن ما عظمت مفسدته أحق باسم الكبيرة ، على أن قوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) صريح في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ، ولذلك قال الغزالى : لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر ، وقد عرفا من مدارك
•
الشرع . ثم القائلون بالفرق بين الكبيرة والصغيرة اختلفوا فى حد الكبيرة ، ولأصحابنا في حدها وجوه . أحدها : أنها مالحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة هـذه عبارة الروضة وأصلها وغيرهما ، وحذف بعض المتأخرين تقييد الوعيد بكونه شديدا ، وكأنه نظر إلى أن كل وعيد من الله تعالى لا يكون إلا شديدا فهو من الوصف اللازم ، وخرج بالخصوص ما اندرج تحت عموم فلا يكفى ذلك في کونه كبيرة بخصوصه ، قيل : ولكون الوعيد لا يكون إلا فى الكتاب أو السنة لم يحتج إلى التصريح بذلك في الحد انتهى ، وليس كذلك لأن قولهم بنص كتاب أو سنة مصرح بذلك ثانيها : أنها كل معصية أو جبت الحد ، وبه قال البغوى وغيزه . قال الرافعي : وهذان الوجهان أكثر ما يوجد لهم وهم إلى ترجيح هذا أميل ، ولكن الأول أوفق بما ذكروه في تفصيل الكبائر : أى لأنهم نصوا على كبائر كثيرة ولا حد فيها كآكل الربا ومال اليتيم والعقوق وقطع الرحم والسحر والنميمة وشهادة الزور
والسعاية والقوادة والدياثة وغيرها .
·
الجزء 1 — ص ٥