ولو فقد لم يترك العبادة ولو انفرد قصد الرياء لما أقدم فالذى نظنه والعلم عند الله تعالى أنه لا يحبط أصل الثواب ولكنه يعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب انتهى ، وقد ينافيه قوله قبل ذلك إذا قصد الأجر والمحمدة جميعا في صدقته وصلاته فهو الشرك الذى يناقض الإخلاص ، وقد ذكرنا حكمه في كتاب الإخلاص، وما نقلناه عن سعيد بن المسيب وعبادة بن الصامت رضى الله عنهما يدل على أنه لا ثواب له أصلا انتهى ، وبهذا يترجح كلام ابن عبد السلام :
والحاصل : أن الذى يتجه ترجيحه فى ذلك أنه متى كان المصاحب لقصد العبادة رياء مباحا لم يقتض إسقاط ثوابها من أصله بل يثاب على مقدار قصده العبادة وإن ضعف أو محرما اقتضى سقوطه من أصله كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة السابقة ، وقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) قد لا يعكر على ذلك لأن تقصيره بقصده المحرم أوجب سقوط الأجر فلم يبق له ذرة من خير فلم تشمله الآية
واعلم
أن
·
العبد إذا عقد عبادته على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء، فإن كان بعد تمام العمل لم يؤثر فيه لأنه تم على الإخلاص فلا ينعطف عليه أثر ما طرأ إن لم يتكلف إظهاره والتحدث به. فإن تكلف ذلك قصدا للرباء قال الغزالى فهذا مخوف، وفى الآثار والأخبار مايدل على أنه يحبط العمل وساق ذلك ثم استبعد أن يكون ذلك الطارئ" مبطلا لثواب العمل . قال بل الأقيس أنه مثاب على عمله الذى انقضى ويعاقب على مراءاته بطاعة الله ولو بعد فراغه منها بخلاف مالو تغير عقده إلى الرياء في أثنائها فإنه يحبطها بل يفسدها إن تمحض قصد الرياء فإن لم يتمحض لكنه غلب حتى انغمر قصد القربة فيه فهذا يتردد في إفساده للعبادة وميل الحارث المحاسبي إلى إفساده . والأحسن عندنا أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل بل بقى العمل صادرا عن باعث الدين وإنما انضاف إليه سرور باطلاع فلا يفسد عمله لبقاء أصل النية الباعثة عليه والحاملة على إتمامه، بخلاف مالو عرض له مالولا الناس لقطع صلاته مثلا فإنه يفسدها فيعيدها وإن كانت فرضا .
أن سلم
والأخبار الواردة فى الرياء محمولة على ما إذا لم يرد بالعمل إلا الخلق . . وأما ماورد في الشركة فهو محمول على ما إذا كان قصد الرياء مساويا لقصد الثواب أو أغلب منه ، أما إذا كان ضعيفا بالإضافة إليه فلا يحبط بالكلية ثواب العمل ولا ينبغى أن تفسد الصلاة ، ولو قارن الرياء ابتداء عقد الصلاة مثلا واستمر إلى فلا خلاف أنه يقضى ولا يعتد بصلاته فإن ندم عليه أثناءها واستغفر فقالت فرقة هي لم تنعقد فيستأنفها وقالت فرقة يلغو جميع ما فعله إلا التحريم فيتم عليه، وقالت فرقة لا يلزمه شيء بل يتمها لأن النظر إلى الخواتيم كما لو ابتدأ بالإخلاص وختم بالرياء فإن عمله يفسد ، والقولان الأخيران خارجان عن قياس الفقه جدا خصوصاً أولهما وكذا القول بأنه إذا ختم بالإخلاص صح لأن الرياء يقدح فى النية ، والذي يستقيم على قياس الفقه أن يقال إن كان باعثه هو مجرد الرياء فى ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الأمر لم ينعقد افتتاحه ولم يصح ما بعده لأنه لم يجزم بالنية لأنه إنما تحرم لأجل الناس وإن كان ثوبه نجسا ولو كان وحده لم يصل أصلا فإن كان. بحيث إنهم لو فقدوا صلى أيضا صلاة صحيحة إلا أنه ظهر له الرغبة في المحمدة أيضا فاجتمع الباعثان فإن كان في نحو صدقة فقد عصى بإجابة باعث الرياء وأطاع بإجابة باعث الثواب ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ( فله ثواب بقدر قصده الصحيح وعقاب بقدر قصده الفاسد ولا يحبط أحدهما الآخر ، وصلاة النافلة كالصدقة فيما ذكر ، ولا يمكن أن يقال صلاته فاسدة ولا الاقتداء به باطل ، وإن ظهر
الجزء 1 — ص ٤٥