174-
الناس اتباع مذهب غير إمامهم ، ويأمر المسلمين بالمحافظة على الفرائض والسنن ولا يعترض عليهم في التأخير عن أول الوقت لاختلاف العلماء فيه ، ويأمر بما يعم نفعه كعمارة سور البلد ومؤنة المحتاجين ويجب ذلك من بيت المال ، فإن لم يكن فيه شيء أو منع ظلما لزم كل من له قدرة على ذلك من الأغنياء وينهى الموسر عن مطل دائنه إن استعداه الغريم عليه ، وينكر على من وقف مع امرأة بطريق خان ويقول له : إن كانت محرما لك فصنها عن مواقف الريبة وإن كانت أجنبية فخف الله تعالى من الخلوة بها فإنها محرمة ، ويأمر الأولياء بإنكاح الأكفاء والنساء بإيفاء العدد والسادة بالرفق بالماليك وأصحاب البهائم بتعهدها والرفق بها ، وينكر على من أسر" في جهرية أو عكس أو زاد فى الأذان أو نقص ولا ينكر فى حقوق الآدميين قبل استعداء ذى الحق عليه ولا يحبس ولا يضرب للدين ، وينكر على القضاة إن احتجبوا على الخصوم أو قصروا في النظر في أمورهم، وعلى أئمة المساجد المطروقة إن طو لوا فى الصلاة للاتباع ، ويمنع الخونة من معاملة النساء . إنطولوافى قال الأئمة : ويجب إنكار الصغيرة كالكبيرة بل لو لم يكن الفعل معصية الخصوص الفاعل وجب الإنكار كما لو رأى غير مكلف يزنى أو يشرب الخمر فإنه يلزمه منعه من ذلك ، وليس بعد انقضاء المعصية إلا الوعظ بل يسن الستر كما مر فى باب الحدود بتفصيله . وفى شرح مسلم : من عرف بالفساد يسن كشفه ورفعه إلى الحاكم إن لم يخف مفسدة ، ومن علم بمنكر سيوجد كأن سمع من إنسان أنه عازم على نحو شرب خمر أو زنا غدا وعظه فقط ، فإن أدرك ذلك منه بقرائن دون السماع حرم وعظه لتضمنه إساءة الظن بالمسلم كذا قيل وفي إطلاق حرمة الوعظ نظر بل إنما تتجه الحرمة إن سجل عليه في وعظ بفسق أو نحوه . ومن خلا بأجنبية أو وقف لينظر أجنبية ينكر عليه باليد ثم اللسان لتحقق المعصية منه ، قال الأئمة أيضا ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسموع القول بل على كل مكلف أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة أنه لا يفيد ، وإن كان الآمر والناهي غير ممتثل ولا مأذون له من جهة الإمام وعليه أن يأمر نفسه وغيره فإذا اختل" أحدهما لم يسقط الآخر. ولا يأمر وينهى فى دقائق الأمور إلا العلماء دون العامة لجهلهم بها ومن ثم استوى الكل في الظواهر كالصلاة والصيام وشرب الخمر . ولا ينكر العالم إلا مجمعا على إنكاره أو ما يرى الفاعل تحريمه دون ماعدا ذلك ، نعم يندب له أن يندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف إن لم يقع في خلاف آخر وترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ
·
الأحاديث السابقة أن إنكار المنكر يكون باليد ثم إن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه وعلم من أمكنه فلا يكفى الوعظ ممن أمكنه إزالته ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويرفق في التغيير بمن يخاف شره وبالجاهل فإن ذلك أدى إلى قبول قوله وإزالة المنكر ويستعين عليه بغيره إن لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكن الاستقلال فإن عجز عن اليد واللسان رفعه للوالي فإن عجز أنكره بقلبه ، وليس لأمر ولا ناه تجسس ولا يحث ولا اقتحام دار بظن فإن أخبره ثقة بمن اختلى بمحرم فيه انتهاك حرمة يفوت تداركها . كأن أخبره أن رجلا خلا بامرأة ليزنى بها أو بشخص ليقتله لزمه أن يقتحم له الدار وأن يتجسس ولو علم به كأن سمع صوت الملاهي أو القينات أو السكارى دخل وكسر الملاهي وأخرج نحو القينات . ولا يجوز كشف ذيل فاسق فاحت من تحته رائحة الخمر ، قال بعضهم وكذا لو علم تحته عودا ونحوه اهـ . وفيه نظر ظاهر بل ظاهر كلامهم أنه إذا علم تحته عودا أخرجه وكسره بشرطه
•
―
۲۲ - زواجر ثان )
الجزء 2 — ص ١٦٩