الزواجر عن اقتراف الكبائر ويليه كف الرعاع والإعلام - الهيتمي - ط المعرفة 01-02 — الصفحة ٣٦٧

ولا يزنوا وأشياء أخر ، ثم قال : فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعوه على ذلك ) . قال الواحدى : وسلك الأصحاب فى الجواب عن هذه الآية طرقا كثيرة ولا أرتضى شيئا منها ، لأن ما ذكروه إما تخصيص وإما معارضة وإما إضمار ، واللفظ لا يدل على شيء من ذلك ، قال : والذي أعتمده وجهان : الأول : إجماع المفسرين على أن الآية نزلت فى كافر قتل مؤمنا ثم ذكر القصة : والثاني: أن قوله تعالى (فجزاؤه جهنم معناه الاستقبال والتقدير أنه سيجزى بجهنم وهذا وعيد وخلف الوعيد كرم . وضعف الفخر الرازي أول وجهيه بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبالقاعدة المقررة في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما . فكما دل على أن سبب القطع والجلد هو السرقة والزنا فكذا هنا يدل على أن الموجب لهذا الوعيد هو القتل العمد لأنه الوصف المناسب للحكم وإذا كان كذلك لم يبق ، لكون الآية مخصوصة بالكافر ، وجه أيضا ، فالموجب إن كان الكفر لم يبق للقتل العمد أثر ألبتة فى هذا الوعيد الشديد وهو باطل ، وإن كان هو القتل العمد لزم أنه متى حصل حصل هذا الوعيد فوجهه هذا ليس بشيء . وأما وجهه الثانى فهو في غاية الفساد أيضا ، لأن الوعيد قسم من أقسام الخير فإذا جو زنا الخلاف فيه على الله تعالى فقد جوزنا الكذب على الله ، وهذا خطأ عظيم بل يقرب من الكفر لإجماع العقلاء على أنه تعالى منزه عن الكذب اه حاصل کلام الرازی • ووجه الواحدى الثانى لم ينفرد به بل سبقه إليه من هو أجل منه كأبي عمرو بن العلاء كما مر عنه وغيره فيتعين تأويل ذلك ليسلم قائلوه الأئمة من هذا الشنيع العظيم بأن يقال : لم يريدوا بذلك وقوع خلف في الخبر إنما مرادهم أن التقدير سيجازيه بجهنم إن لم يحلم عليه ويغفر له أو إن لم يتب أو يقتص منه أو يعف عنه ، والدليل على ذلك ظاهر . أما الأول فهو قطعى الصدق ، وأما الثلاثة بعده فالسنة قاضية بها، وليس في تقرير الأول ما يخرج الآية عن الوعيد ، إذ لو قال السيد لعبده لا عاقبتك على كذا إلا إن حلمت عليك أو فعلت ما يكفر إنمك أو يشفع فيك كان وعيدا ، ثم الخلف في الآية إنما هو من حيث إن تلك التقديرات ليست فيها لفظا وإن كانت مضمرة فهو خلف باعتبار الظاهر ، وفى الحقيقة لا خلف فاستفد ذلك لتعلم به الجواب عما شنع به الإمام الرازي على قائلى تلك المقالة وما ألزمهم به مما لم يقولوه ولا خطر ببالهم إلا غاية التنزيه عنه ثم رأيت القفال حكى فى تفسيره وجها آخر فى الجواب غير ما ذكرته كما يعرف بالتأمل فقال : الآية تدل على أن جزاء القتل هو ماذكر لكن ليس فيها أنه تعالى يوصل هذا الجزاء إليه أم لا؟ وقد يقول الرجل لعبده جزاؤك أن أفعل بك كذا إلا أنى لم أفعله . وضعف أيضا بأنه ثبت بهذه الآية أن جزاء القتل العمد هو ما ذكر وثبت بسائر الآيات أنه تعالى يوصل الجزاء إلى المستحقين : قال تعالى (من يعمل سوءا يجز به) وقال
الجزء 2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.