الزواجر عن اقتراف الكبائر ويليه كف الرعاع والإعلام - الهيتمي - ط المعرفة 01-02 — الصفحة ٣٣١

رابعهم رأيت استاينبو ونفسا يعلو ورجلاها على عاتقيه كأذنى حمار ولا أدرى ماوراء ذلك فحد عمر الثلاثة ولم يسأل هل معهم شاهد رابع فلو قبل بعد ذلك شهادة غيرهم لتوقف أداء الحد عليه ، وبما في هذه الواقعة يرد على من قال لا حد عليهم وإن لم يكمل النصاب لأنهم جاءوا مجيء الشهود ولأنهم أو حدوا لا نسد باب الشهادة على الزنا لأن كل أحد لا يأمن أن لا يوافقه صاحبه فيلزمه الحد ، ويرد ما علمل به بأن القصد ستر هذه الفاحشة ما أمكن ، ولذا تميزت عن سائر الأفعال والأقوال باشتراط أربعة يشهدون بها : وقوله تعالى : ( فاجلدوهم » المراد منه الإمام أو نائبه ، وكذا السيد فى قنه : قال بعض المفسرين : أو رجل صالح إذا فقد الإمام ومذهبنا لا يوافق ذلك وقوله عز وجل « ثمانين جلدة ( محله فى كامل الحرية فغيره يجلد أربعين وفى غير الوالد وإن علا فلا يحد بقذف فرعه كما لا يقتل به بل بعزر ، وكذا السيد قنه مع وأشد الحدود حد الزنا ، ثم القذف ، ثم الخمر وكأنهم لم يذكر وا حد الكفر لأن الكلام في حدود المسلمين ، ولا حد قاطع الطريق لأنه قود لا حد وإن وجب فيه التحتم الذي هو حق الله تعالى . ووجه أشدية الزنا أنه جناية على الأنساب التى هى شقائق النفوس ، ثم القذف أنه جناية على الأعراض العظيمة الرعاية عند ذوى المروات مع تمحضها لحق الآدمى .. وقوله تعالى : ( وأولئك هم الفاسقون » فيه أشد العقوبة وأبلغ الزجر وأكبر المقت للقاذفين : وقوله جل وعلا : « إلا الذين تابوا » الخ اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة رضى الله عنه وآخرون إنه خاص بالجملة الأخيرة وهى الحكم عليهم بالفسق ، فالقاذف فاسق إلا إن تاب ؛ وأمارد شهادته فهو معلق على حده فإن حد فى القذف لم تقبل له بعد شهادة أبدا . وقال الشافعى وأكثر الصحابة والتابعين رضى الله عنهم : الاستثناء راجع للجميع ، فمتى تاب القاذف توبة صحيحة زال فسقه وقبلت شهادته فمعنى أبدا : أى مادام قاذفا : أى مصرا على قذفه ، وبالتوبة زال أثر القذف فزال ما ترتب عليه من رد الشهادة. وقول أبى حبيان : ليس ظاهر الآية يقتضى عود الاستثناء إلى الجمل الثلاثة بل الظاهر هو ما يعضده كلام العرب وهو الرجوع إلى الأخيرة ممنوع بإطلاقه ، بل قاعدة العرب المقررة عند الشافعى فى باب الوقف وغيره : أن الاستثناء والوصف ونحوهما من المتعلقات ترجع إلى جميع ما تقدمها ، بل وإلى جميع ما تأخر منها ، بل قال جمع من أمتنا وغيرهم او توسطت رجعت إلى الكل أيضاً لأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة ولما بعدها منقدمة ، فكان القياس في الآية عوده إلى الجمل الثلاثة لكن منع من عوده إلى الأولى وهى ) فاجلدوهم » مانع هو عدوم سقوط حد القذف بالتوبة ، فبقى رجوع الاستثناء إلى الأخر بين وهما رد الشهادة والفسق ، ومن ثم جاء عن عمر رضى الله عنه أنه قال في قصة المغيرة السابقة من أكذب نفسه قبلت شهادته فأكذب شبل ونافع أنفسهما فكان يقبل شهادتهما على أن الشعبى قال برجوعه إلى الأولى أيضا . فقال : إذا تاب القاذف سقط الحد عنه . . . [ تنبيه ] من قذف آخر بين يدى حاكم لزمه أن يبعث إليه ويخبره به ليطالب به إن شاء كما لو ثبت عنده مال على آخر وهو لا يعلم يلزمه إعلامه به ، وليس للإمام ونائبه إذا رمى رجل بزنا أن يرسل يسأل عن ذلك : وقوله تعالى : ( الغافلات ( أى عن الفاحشة بأن لا يقع مثلها منهن فهو كناية عن مزيد عفتهن وطهارتهن وهذه الآية عامة وإن نزلت فى عائشة رضى الله تعالى عنها قالت « رميت وأنا غافلة وإنما بلغنى بعد ذلك ، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى إذ أوحى إليه فقال أبشرى وقرأ هذه الآية ، وقيل هي خاصة بها ،
الجزء 2 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.