--
إلى سبع
باب الغصب
الكبيرة السابعة والعشرون بعد المائتين :
الغصب ، وهو الاستيلاء على مال الغير ظلما
أن
أخرج الشيخان عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من ظلم قيد شير من أرض : أى قدره ، طوقه من سبع أرضين » . قيل أراد طوق التكليف لا طوق التقليد ، وهو أن يطوق حملها يوم القيامة . والأصح كما قاله البغوى أنه يخسف به الأرض فتصير البقعة في عنقه كالطوق، ومما يصرح به خبر الطبراني وأحمد وغيره الآتى قريباً ، وخبر البخاري وغيره : ( من أخذ الأرض رض شبرا بغير حقه من خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » : ومسلم : ( لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله سبع أرضين يوم القيامة » . وأحمد بإسناد صحيح : ( من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أرضين » : وأحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه : ( أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل يحفر له حتى يبلغ به سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس » . وأحمد والطبراني : « من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر » . والطبراني في الكبير : ( من ظلم من الأرض الأرض شبرا كلف أن يحفره حتى يبلغ الماء ، ثم يحمله إلى المحشر » . وأحمد والطبراني : « من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين لا يقبل منه صرف ولا عدل .. وأحمد بسند حسن والطبراني في الكبير عن ابن مسعود : قلت يا رسول الله ، أى ظلم أظالم ؟ ؟ فقال ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ، ولا يعلم قعرها إلا الله الذي خلقها » . وأحمد بإسناد حسن : ( أعظم الغلول عند الله ذراع في الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو فى الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين ». والطبراني ( من غصب رجلا أرضاً ظلما لقى الله وهو عليه غضبان ) . والطبراني في الكبير والصغير : ( من أخذ من طريق المسلمين شيرا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين » . وابن حبان في صحيحه عن أبى حميد الساعدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه » . قال ذلك لشدة ماحرم الله من مال المسلم على المسلم . [ تنبيه ] اعتبر البغوى وغيره فى كون الغصب كبيرة أن يكون المال المغصوب ربع دينار : وحكى القاضي الباقلاني أن بعض المعتزلة اشترط أن يبلغ مائتى درهم . وعن الجبائى أنه اشترط أن يبلغ عشرة دراهم.
.
•
وعن الجبائي وغيره أنه اشترط بلوغه خمسة دراهم . وعن البصريين أنهم اشترطوا بلوغه درهما . وقال الحليمي : إن كان شيئاً تافهاً فصغيرة إلا أن يكون صاحبه لا غنى به عنه فكبيرة . قال الأذرعي : واشتراط ربع دينار هو ما في إشراف الهروى وغيره ونسخ الرافعي الصحيحة ؛ ووقع في نسخ منه وفى الروضة أن يبلغ دينارا وهو تحريف من ناقله انتهى
·
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام كون شهادة الزور كبيرة كما فى الخبر ظاهر إن وقعت في مال خطير ، فإن وقعت في مال يسير كزبيهة أو تمرة فيجوز أن يجعل من الكبائر فطماً عن هذه المفاسد ، كما جعل
الجزء 1 — ص ٢٦١