-901-
طريقا وإلا جاز حيث لا ضرر و وقد وقع للقفال من أئمتنا أنه كان راكبا بجانب ملك وبالجانب الآخر إمام حتفى فضاقت الطريق فسلك القفال غيرها ، فقال الحنفى للملك : سل الشيخ أيجوز سلوك أرض الغير فسأله الملك فقال نعم إذا لم تصر به طريقا أى ولم يكن فيها نحو زرع يضره السلوك كما هو ظاهر .
الكبيرة الثالثة عشرة بعد المائتين : إضلال الأتى عن الطريق
روى أصحاب السنن ( أنه صلى الله عليه وسلم لعن من أضل أعمى عن الطريق » .
[ تنبيه ] عد هذا كبيرة هو ما وقع فى كلام بعضهم وكأنه أخذه مما ذكرته لما مر أن اللعن من علامات الكبيرة ووجهه ظاهر لأنه يدخل في إيذاء الناس الإيذاء البليغ الذى لا يحتمل عادة ، لأن من يضل الأعمى عن الطريق يتسبب إلى وقوعه في مضار ومخاوف كثيرة كما هو ظاهر فلم يبعد أن يكون السبب إلى
ذلك كبيرة .
الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة عشرة بعد المائتين :
التصرف في الطريق الغير النافذ بغير إذن أهله والتصرف فى الشارع بما يضر المارة إضرارا بليغا غير سائغ شرعا والتصرف فى الجدار المشترك بغير إذن شريكه بما لا يحتمل عادة عند من قال بحرمة ذلك وذكرى لهذه الثلاثة معلوم من كلامهم وإن لم يصرحوا به لأن كل ذلك يرجع إلى أذية الناس الأذية البالغة والاستيلاء على جفوقهم تعديا وظلما، ولا شك أن كلا من هذين الأمرين العامين أعنى الأذية والاستيلاء المذكور بن يشمل هذه الثلاثة وغيرها فذكرها إنما هو تصريح بما علم من كلامهم كما تقرر ، والأدلة الآتية في بحثي الغصب والظلم وغير هما تشمل هذه الثلاثة فلا يغب عنك استحضارها هنا ، وسيأتي في الغصب خبر ة من أخذ من طريق الناس شبرا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين ..
باب الضمان
الكبيرة السابعة عشرة بعد المائتين :
امتناع الضامن ضمانا صحيحا في عقيدته من أداء ما ضمنه للمضمون له
،
مع القدرة عليه سواء أضمن بإذن أم لا
وذكرى لهذه فى الكبائر ظاهر لأن الضامن يثبت الدين فى ذمته أيضاً حقيقة فهو مدين ففيه جميع مامر في مطل الغنى"، لكن وجه تخصيص هذا بالذكر خفاؤه على أكثر الناس لظنهم أن تبرعه بالضمان لا يوقعه في هذه الورطة العظيمة وليس كما ظنوا لأنه وإن تبرع بالضمان يصير مديونا حقيقة حتى يطالب به في الآخرة أيضا كما اقتضاه إطلاق الأئمة
الجزء 1 — ص ٢٥٨