- ۲۳۹ -
وسو
جميع
الرؤية محيطة به من كثرة ذلك الشمع وجودة ذلك الدق والصقال ، وبعض الصواغين يخلط بالنقد نحاسا ونحوه ثم يبيعه على أنه كله فضة أو ذهب . وبعضهم يأخذ ممن يستأجر على صياغة وزنا معلوما فينقص منه نقدا ويجعل بدله نحاسا أو نحوه ، وكثيرا من التجار وأهل البهار والحبابين وغيرهم يجعل أعلى البضاعة حسنا وأسفلها قبيحا ، أو يخلط بعض القبيح فى الحسن حتى يروج ويندمج على المشترى فيأخذ القبيح من غير أن يشعر به ولو شعر به لم يأخذ شيئا منه ، وغير ذلك من صور الغش كثير ؛ وإنما ذكرنا لكم هذه الصور ليعلم حكمها ويقاس عليها ما لم نذكره ، ولو فتشت الصناعات والحرف والتجارات والبيوعات والعطارات والصياغات والمصارفات وغيرها لوجدت عندهم من صور الغش والتدليس والخيانة والمكر والتحيل بالحيل الكاذبة ما تنفر عنه الطباع و تمجه الأسماع ، لأننا نجدهم في معاملاتهم كرجلين معهما سيفان متقابلان فمتى قدر أحدهما على الآخر قتله لوقته ؛ كذلك التجار والمتبايعون الآن لا ينوى كل واحد منهما إلا أنه إن ظفر بصاحبه أخذ ماله بحق وباطل وأهلكه وصيره فقيراً لوقته ، وإذا وقع لأحد منهم شيء من ذلك فرح به فرحا كثيرا ، ولت له نفسه الخبيثة أنه غلبه وظفر به بما غشه واحتال عليه بالباطل إلى أن استأصل ماله وظفر به ككلب ظفر بحيفة وأكل منها حتى لم يبق منها شيئاً . فهذا حاصل ما يقع هو وأكثر منه الآن . فتفضلوا على المسلمين ببيان أحكام ذلك حتى يعرفها الناس ، ليصير من خالفها قد حقت عليه كلمة العذاب وهلك عن بيئة ؛ ومن وافقها قد أسعفته كلمة التوفيق وأحبى عن بيئة ، وابسطوا الكلام على ذلك بسطاً شافيا ، فإن الناس مضطرون إلى بيان أحكام ذلك كله ، وبعضهم إنما يفعل ذلك جهلا بحرمته أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه آمين : هذا حاصل هذا السؤال . ولعمرى إنه حقيق أن يفرد بالتأليف لسعة أحكامه وكثرة صوره واحتياج الناس بل اضطرارهم إلى بسط الكلام على كل صورة من تلك الصور وغيرها مما لم يذكر وهو كثير جدا لغلبة الغش والخيانة على الباعة حتى لا يسلم منهها إلا النادر الذي حفظه الله من هذه القاذورات ، ولو كان في الوقت سعة لأفردت ذلك بتأليف مستوعب جامع لكنى أشير إن شاء الله تعالى إلى ما ينفع الموفق، ويحذر العاصى ، ومن لم يرد الله هدايته فما له من هاد . فأقول : أما مسألة ببيع الظرف مع ما فيه ؛ فاتفق الشافعية على أنه متى جهل وزن الظرف على انفراده ، فبيع مع مظروفه كل رطل من الجملة بكذا كان البيع باطلا لأنه حينئذ من حيز الغرر . وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، وكذا لو جهل وزن المظروف وحده أو لم يكن للظرف قيمة لاشتراط العقد على بذل مال في مقابلة ما ليس بمال . إذا تقرر ذلك منه أنهم متفقون فيما ذكر أول السؤال على بطلان البيع فيه لأن صورة المسألة كما ذكره السائل أن فسقة التجار يأخذون الفلفل مثلا ويجعلونه في خيش مرقع من داخله برقع كثيرة تثقل جرمه ، ثم يبيعون ذلك الفلفل أو نحوه مع ظرفه كل من بعشرة مثلا ، ثم يزنون الظرف مع مظروفه ، فإذا جاءت الجملة مائة من كانت بألف . ووجه البطلان فى هذه أنهم جعلوا الظرف من جملة المبيع ووزنه مجهول بل فيه غش وتدليس منهم لأنه يجعلونه من داخله الماس له الفلفل مثلا رقعا ونحوها مما يتمتضى وزنه فى الثقل ويتركون ظاهره على حاله الموهم للمشترى أنه خفيف الوزن بحيث إن رؤيته تقطع عند نظره لظاهره بأنه لا يجاوز أربعة أمنان مثلا ، فإذا خبروه بعد تعريفه والنظر لباطنه رأوه نحو عشرين منا ، فلأجل ذلك بطل البيع في الكل لهذا الغرر العظيم، وهذا الغش البليغ المشتمل على خيانة الله تعالى وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمرا به ونهيا عنه، وكيف ساغ لمن يعلم أنه يقدم على الله سبحانه وتعالى ، ويترك ما جمعه من الحطام الفاني لورثته من غير علم
علم منه
الجزء 1 — ص ٢٣٩