[٢] الزكاة ... والصدقات
161
أخذها عن الخيول تفريق لا مسوغ له بين الأغنياء والأولى أن تقوم ويؤخذ عن كل
مائتي درهم خمسة دراهم أي ربع عشر قيمتها .
وسوف نعرف قريباً أن هذا هو نصاب الفضة، وسوف نعرف مقداره بالنقود بعد قليل إن شاء الله . ويلحق بالخيل كل الحيوانات التي تشبهها من حيث قابليتها للنماء، إذا كانت سائمة. وهذا ما رجحه الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة، والأستاذ عبد الوهاب خلاف، والأستاذ عبد الرحمن حسن (۱) .
ثانيا : زكاة الذهب والفضة :
درج الناس من قديم الزمان على اتخاذ الذهب والفضة ثمنًا للأشياء لندرتهما ونفاستهما، ولذلك أوجب الشرع الإسلامي الزكاة فيهما على أية صورة كانا : نقوداً، أو تبراً، أو سبائك، أو تحفاً. ولكن إذا اتخذا حليًا للنساء يعفى عن الزكاة فيهما بشروط خاصة .
والدليل على وجوب الزكاة فيهما من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْترُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ TD يوم يحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة : ٣٤ ،
.(۳۵
فقد هددت الآيتان كل من يكنز المال ولا ينفقه في سبيل الله، وهذا شأن مانع الزكاة؛ لأن المال المزكى ليس كنزاً .
ومن السنة حديث أنس السابق، وفيه: «وفي الرقة (۲) : في مائتي درهم ربع العشر ،
(۳)
فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها». رواه البخاري. وحكمة مشروعية الزكاة في النقدين هي دفع مالكها إلى عدم كنزها، لأنه إن کنزها فسوف تنقصها الزكاة؛ لأن الله سبحانه وتعالى خلق المال ليتداول بين الناس فتقضی به مصالحهم.
(۱) «فقه الزكاة» (جـ ۱) (صـ (۲۲۳) نقلاً عن حلقة الدراسات الاجتماعية للأساتذه المذكورين. (۲) الرقة : الفضة .
(۳) ربها صاحبها. وهذا يدل على عدم فرضية الزكاة ما لم تبلغ مائتي درهم .
ص ١٦١