الوصايا النبوية - الطاهر — الصفحة ١٥١

[٢] الزكاة ... والصدقات 151 ولذلك يجوز أخذهم من الزكاة إن احتاجوا إليها، بل هم أولى بذلك من غيرهم. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة : المال في اللغة: كل ما يرغب الناس في اقتنائه . وشرعاً عند الإضافة: كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد. (۱) وعند الشافعية والمالكية والحنابلة : كل ما يتمول به من أعيان ومنافع والمراد بالمال الذي فيه الزكاة ويشترط في هذا المال الذي تجب فيه الزكاة عدة شروط هي: ١ - الملك التام لهذا المال بمعنى أن لصاحبه القدرة على التصرف فيه ابتداء إلا لمانع، أي إنه يمكنه التصرف فيه بقدرته ابتداءً لا بتوكيل من غيره، أو تسليط من غيره عليه، فإن الوكيل يمكنه التصرف في المال الذي وكل بالتصرف فيه، ولكنه لا يعد مالكا له ملكا تاما، ومن ثَمَّ فلا يدفع زكاته ، بل يدفعها مالكه ملكا تاما . والدليل على ذلك إضافة المال لمالكه عند طلب الزكاة منه كقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أموالهم (التوبة : (۱۰۳)، وقوله: ﴿وَفي أَمْوَالِهِمْ) (الذاريات: ۱۹). ولذلك فإن الدين إذا كان يرجى الحصول عليه بأن يكون المدين عند موعد السداد غنيًّا أو يظن به ذلك فإنه يزكيه، أما الدين الذي لا يرجى الحصول عليه فإنه لا يزكيه إلا بعد قبضه ويزكيه في هذه الحالة عن السنوات الماضية إن مضت عليه سنوات . ٢- النماء : أي أن يكون المال الذي تجب فيه الزكاة ناميًا بالفعل أي زائدا بسبب استثماره، أو ناميًا بالقوة أي قابلاً للنماء وإن كان لم ينم لأن صاحبه كنزه فلم يستثمره . والحكمة في اشتراط النماء أن الزكاة تخرج من هذا الزائد، حتى إذا واسى الغني الفقير لا يصير هو الآخر فقيراً، وبذلك يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم : ما نقص مال من (۱) «فقه الزكاة (جـ١) (صـ ١٢٥).
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.