حقيقة الليبرالية .. وموقف الإسلام منها
وتنتفي موانع. فإذا كان من صدرت منه هذه المكفرات مكرهاً أو جاهلاً أو متأولاً أو مقلداً لمن ظن أنه على حق؛ فإن هؤلاء لا يُبادر بإطلاق الكفر عليهم حتى ننظر في
أمرهم.
فالمكره قد عذره الله سبحانه وتعالى حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَيْهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَانُ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦] والجاهل والمتأول والمقلد يُبين لهم؛ فإن أصروا على ما هم عليه حكم بكفرهم لزوال عذرهم والله تعالى يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إليكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ [النساء: ٩٤] من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين وَجَبَ الكف عنه؛ لأنه صار مسلماً يتبين منه ما يناقض الإسلام، فحينئذ يحكم عليه بالردة ما لم يكن له عذر من الأعذار السابق بيانها. ثم إنه لا يجوز أن يحكم على الشخص بالكفر بمجرد الشائعات، وإنما يحكم
حتى
ص ١٩٠