يأمنُ أن يكون قبيحاً ، فإذا أقدم على فعل يَشُكُ أَنَّه قبيحٌ، فَإِنَّه مفرّطٌ، وذلك التفريط ذنب، وتجبُ التَّوبة منه .
قالَ الشَّيحُ تقيُّ الدِّينِ : فمَنْ تابَ توبةً عامَّةَ، كانتْ هذهِ التَّوبةُ مقتضية لغفرانِ الذُّنوبِ كُلَّها ، إلا أن يعارض هذا العَامَّ مُعارِضُ يُوجِبُ التخصيص، مثل أن يكونَ بعضُ الذُّنوبِ لو استحضرَهُ لم يتب منه؛ لقوَّة إرادته إيَّاه، أو لاعتقادِهِ أنَّه حَسَنٌ .
وتصح من بعض ذنوبه في الأصح خلافاً للمعتزلة .
وقالَ ابنُ عَقيل : وعن أحمدَ ما يدلُّ على أنَّ التوبةَ لا تصح إِلا من جميع الذُّنوبِ. وقال في رجل قال : لو ضُرِبْتُ ما زَنَيْتُ ، لكن لا أترك النَّظَرَ، فقال أحمدُ ما ينفعُه ذلِكَ، فسلبه الانتفاع بترك الزنا معَ إصراره على مقدِّماتِهِ، وهو النَّظَرُ .
فأَمَّا صحَةُ التوبةِ من بعض الذُّنوبِ، فهي أصلُ السُّنَّةِ، وإِنَّما يمنعُ صحتها المعتزلة والقائلون بالإحباط وأنَّه لا تنفع طاعةٌ مع معصية .
6
فأَمَّا مَنْ صحَّحَ الطَّاعاتِ معَ المعاصي، صحَّحَ التّوبة من بعض المعاصي، انتهى .
وقال ابنُ عقيل - أيضاً - في «الفنون»: قال بعضُ الأصولين: لا تصح التّوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؛ فإنَّ الإنسان لو قتل لإنسان ولداً ، وأحرقَ له بَيْدَراً ، ثم اعتذر من إحراق البيدرِ دون قتل الولد ، لم يُعَدَّ اعتذاراً .
وهذا ظاهر على مذهب أحمد ، ويجب أن يكون هو المذهبَ؛ لأنَّ
٥٩٦
ص ٥٩٦