شرح الآداب الشرعية - الحجاوي — الصفحة ٣٦٦

ومنها : لو أُكْرِهَ على الحَدَثِ في الصَّلاةِ، فإنَّها تفسد، ذكره القاضي . عليه . ومنها : لو أُكْرِهَ على السَّرِقةِ، فيقطعُ في رواية . تنبیهان : أحدهما: الإكراه يحصلُ بالضَّرب أو الحبس أو أخذ المال، نص قالَ السَّامري : وإِذا أُكْرِهَ الرَّجلُ - بضرب، أو حبس، أو قطعِ عضو، أو أخذ مال - على الكفر ، أو أكل الميتة، وَسِعَهُ أن يفعلَ ذَلِكَ ، انتهى . وإِنْ هُدِّدَ وتُوعْدَ ، وغلب على ظنه أنَّهم لا يفعلونَ بِهِ ذَلكَ ، لم يَجُزْ له أن يفعل ما أكرهوه على فعله روايةً واحدةً، وكذا لو شَتَموه أو و سبوه . قال القاضي في «الجامع الكبير : فلا يكون إكراها - رواية واحدة - في حق كل أحدٍ ؛ مَنْ يتألَّمُ بالشَّتْم أو لا يتألم. وقال في المغني»: فأمَّا الشَّتْمُ والسَّبُّ، فليس بإكراه، وإِنْ كانَ من ذوي المروءات - على وجه ـ يكونُ إخراقاً بصاحبه، وغَضَاً له، وشهرةً في حقه، فهو كالضَّرب الكثير في حق غيرِه . وقالَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ : إِذا غلب على ظنه أنَّه يَضُرُّه في نفسِهِ أو أهلِهِ أو ماله، فإنَّه يكونُ مُكْرَها، ولا فرق بينَ أَنْ يكونَ الإِكراهُ مِنْ سلطانٍ أو لِص أو متغلب، نص عليه . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.