(٧٥)
قال :
وَيَنْظُرُ مَا يَحْتَاجُهُ حَاقِنُ قَدِ
كَقَابلَةٍ حِلَّ لَهَا نَظَرُ إِلَى
مَكَانِ وِلادَاتِ النِّسَا فِي التَّوَلُدِ
وجملة ذلك أنَّه يجوز للحاقن ونحوه نظر موضع الحقنة ونحوه
للحاجة .
ولا ينظرُ الحاقنُ ونحوه إلى أكثر مما تدعو الحاجة إلى نظره، وهو المراد بقول الناظم (قد)؛ أي فقط، وكذا القابلة ونحوها تنظر موضع الولادة ونحوَه للحاجة، ولا تَقْبَلُ الذَّمِّيَّةُ المسلمة
مع وجود
مسلمة تقبلها، وهذا مبني على تحريم نظرِ الذَّمِّيَّةِ للمسلمة، وإِلا جَازَ . وعنه : إلا أنَّها لا تَقْبَلُها ـ وتقدَّمَ ذَلكَ قريباً ..
فصل : يجوز نظر العورة من الأجنبي في مواضع : منها : للطَّبيب في الحُقنة وغيرها .
۳۲۱
ص ٣٢١