الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال لان هذه
السابقة في القسم الرابع.
هي.
مسألة العينة
القسم السادس: طريقة المداينة التي يستعملها كثير من الناس اليوم، وهي أن يتفق المستدين والدائن على أخذ دراهم العشرة أحد عشر أو أقل أو أكثر ثم يذهبا إلى الدكان فيشتري الدائن منه مالا بقدر الدراهم التي اتفق والمستدين عليها ثم يبيعه على المستدين ثم يبيعه المستدين على صاحب الدكان أن يخصم عليه شيئا من المال يسمونه السعي وهذا حرام بلا ريب، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية في عدة مواضع على تحريمه ولم يحك فيه خلافا أنه حكى الخلاف في مسألة التورق والمواضع التي ذكر فيها شيخ الاسلام تحريم هذه المسألة هي :
بعد
مع
١ - يقول في ص ٧٤ من المجلد ۲۸ : «والثلاثية مثل أن يدخلا بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا الى أجل ثم يعيدها الى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل. وهذه المعاملات منها ما هو حرام باجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك، أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي، أو بغير الشروط الشرعية، أو يقلب فيها الدين على المعسر. ومن هذه المعاملات ما تنازع فيها بعض العلماء لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام انها حرام. ٢ - وفي ص ٤٣٧ مجلد ۲۹ قال: ... وقول القائل لغيره أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا حرام... الى ان قال وبكل حال فهذه المعاملة وأمثالها من المعاملات التي يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها الى أجل هي معاملة فاسدة
ربوية.
٣ ـ وفي ص ٤٣٩ من المجلد ۲۹ المذكور قال أما اذا كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها الى أجل والمعطي يقصد اعطاءه ذلك فهذا ربا لا ريب
ص ٢٩٩