٥٥٢
الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية
وفي خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور روايتان طهارته، وصححه بعضهم، ونجاسة خفيفة، وصححه بعضهم .
وقالوا : لو انتضح البولُ مثل رؤوس الإبر فليس بشيء، والغبار النجس إذا وقع في الماء أو الطعام لا يضر.
وإذا تنجس بعض صُبرة أو نحوها فقسم أو غسل بعضه، حكم بطهارة كل قسم حتى يحل أكله، وكذا في اللباس
.
وقد جُوّز الأخذ في باب الطَّهارة بمذهب الغير، حُكي أنَّ أبا يوسف اغتسل ليوم الجمعة وصلّى ببغداد فوجدوا في البئر فأرةً ميتةً، فأخبر بذلك
فقال : نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة تمسكاً بالحديث المروي : ٧٤٧ - عن النبي أنه قال : إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثاً» (١). كذا في «التاتارخانية» وغيره.
ولعلَّ حرمة التقليد للمجتهد مقيّدة بما إذا لم يكن ما قلد حكماً قوياً موافقاً للقياس، داخلاً في ظاهر النصّ، أو في الأمور المقصودة، لا الوسائل، فإذا جاز للمجتهد التقليد فيه فللمقلّد أولى .
وأما الثاني : فالأصل في الأشياء الظهارة لما ذكر في عامة الفتاوى، واليقين لا يزول بالشك والظن ؛ بل يزول بيقين مثله، وهذا أصل مقرر في الشرع، منصوص عليه في الأحاديث (۲) ، مصرّح في كتب الفقهاء من الحنفية
(۱) رواه ابن خزيمة في صحيحه : ٤٩/١ ، (۹۲) وابن حبان في صحيحه : ٥٧/٤، (١٢٤٩)؛ والحاكم في المستدرك: ۲۲۵/۱۸ ، (٤٥٩) ، (٤٦١)، (٤٦٣)؛ والترمذي في سننه ، كتاب الطهارة : (٦٧) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦٠/١، (١١٦٢)، (١١٦٦) ، (۱۱۷۲) ؛ والدارقطني في سننه : ١٤/۱؛ وأبو داود في سننه : (٦٣)؛
والنسائي في سننه : (٥٢) ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار : ١٥/١ . (۲) هذه القاعدة أصل شرعي يدعمه العقل والقرآن والسنة النبوية : فمن جهة العقل :
6
اليقين أقوى من الشك، لأن في اليقين حكماً قطعياً جازماً فلا ينهدم بالشك .ومن جهة القرآن : ورد قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا طَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ =
ص ٥٥٢