الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية - البركلي — الصفحة ٤٢١

الباب الثاني: في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية. ٤٢١ بل على المتكلّم أن يسرد كلامه إلى أن ينتهي من غير تخلل كلام أجنبي، وعلى المخاطب التوجه إليه، والإنصات، والاستماع إلى أن کلامه، ينتهي بلا التفات ولا تحرك، ولا تكلّم، خصوصاً إذا كان المتكلم في تفسير كلام الله تعالى، أو رسوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تبدو حاجة داعية طبعاً أو شرعاً، فلا يجد بداً من بعض ما ذكر . الثالث والخمسون : ردّ التابع كلام متبوعه : ومقابلته، ومخالفته، وعدم قبول قوله وإطاعته في أمر مشروع، كالرعية للأمير والقاضي، والولد لوالديه، والمملوك لسيّده، والتلميذ لأستاذه، والمرأة لزوجها، والجاهل للعالم، وهذا قبيح جداً يستحق به التعزير . قال في الخلاصة : رجلان وقعت بينهما خصومة، فأخذ أحدهما خطوط المفتين فقال الآخر : ليسَ الأمرُ كما كتبوا ولا يُعمل بهذا ؛ يجب عليه التعزير انتهى . الرابع والخمسون : السُّؤال عن حل شيء وحرمته، وطهارته ونجاسته، وصاحبه ومالكه تورعاً بلا ريبة وأمارة ظاهرة على الحرمة والنجاسة : كمَنْ يريد أنَّ يشتري شيئاً فيسألُ مالكه وهو مستور، أو يهديه رجل (1) مستور، أو يدعوه إلى ضيافة فيسأل عن حل الهدية والطعام، أو يأتي به ماء في كوز ليشرب، أو يتوضأ، أو يفرش له ثوب أو سجادة ليصلي عليه وليس فيه علامة نجاسة فيسأل عن طهارته . . . فهذا أذًى له، وسوء ظن، أو رياء، أو عجب، أو جهل، أو تجسّس وبدعة. فعليك الاعتماد على الظاهر كما اعتمد عليه الصحابة والتابعون ، فإن اليد دليل الملك، والأصل في الأشياء الحل والظهارة، واليقين لا يزول بالشك، وسيجيء لهذا زيادة تفصيل في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . (۱) في نسخة أخرى: «أو يؤتى له ماء».
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.