ردا على الملاحدة والعلمانيين_ حوار مع فضيلة الشيخ الشعراوي حول العلمانية وفلسفة التنوير — الصفحة ٧٠

حين نصوبه يقال إننا عدلنا عنده الخطأ لأن عنده قاعدة صوابية وهى إن الفاعل مرفوع ولكن الرسول في الأحكام التي عدلت له لم يكن فيها حكم من الله بل هو يقول بمقتضى التفويض والفطرة البشرية. ولكن الله يعدل له، ويدل ذلك على أن الله لم يفرض رسوله ثم يتركه. ولكنه إن وافق الحق تركه وإن لم يجد ما يوافق الحكمة العليا عدل الله الحكمة البشرية بالحكمة الربانية.. فاذا ما قال الرسول بعد ذلك علمنا أنه مأمون، لن يستحى أن يقول: الله صوب لى الحكم. التبنى وذلك دليل على أنه مأمون فى كل ما يقوله. إذن فإن قول الله وَمَا يَنْطِقُ عَن الهوى و ليس معناه أنه لا يقول إلا ما يقوله الله، لا. لم تكن عنده قضية فخالفها ليخدم هواه، فإن وافقت الحق أقرها الله تعالى، وإن لم توافق الحق سبحانه وتعالى يعذر الرسول في استنباطه. ولذلك مثلا نجد قضية قرآنية وهى أن زيد بن حارثة كان عبدا وهبته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وهبته له وصار مولاه جاء أبوه وقد عرف أنه في مكة وأراد أن يأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيره رسول الله بين أن يذهب إلى رسول الله أو أبيه. ۷۰
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.