فالله شرع الصلاة إجمالا، وترك للرسول أن يبينها تفصيلا، عدد أوقات وعدد ركعات وهيئات كل ذلك بمبدأ ﴿وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُذوه... وأنا كنت أقول لهم هاتوا لى نصا فى الدستور يقول إن الموظف الذي يتخلف عن العمل خمسة عشر يوما يفصل لا يوجد نص في الدستور على هذا أبداً، ومع ذلك ينفذ الفصل لأن الأمور التفصيلية للدستور الاجمالى ترجع إلى الوزير أو الرؤساء أو القانونيين.. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه الأمر الكلى من الله أو الأمر الإجمالى من الله، وبعد ذلك قال ﴿وَمَا آتَاكُم الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ، فَانْتَهُوا.. ا
فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقرآن كاللائحة التنفيذية للدستور أو القوانين المكملة لمطلوبات الدستور. فهؤلاء الملحدون اجترأوا على القرآن وعلى رسول الإسلام وعلى أئمة الإسلام :وقالوا الشافعي ومالك وابن حنبل وأبو حنيفة كل أولئك لا نعترف بهم وبعد ذلك اجترأوا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم..
ولذلك تحدث القرآن عن الأمور التى طلب الله من عباده فيها الطاعة فقال أطيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فكرر أمر الطاعة بالنسبة لله وبالنسبة للرسول ومرة يقول أطيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ .. لا يكرر أمر الطاعة ومرة يقول أطيعُوا الرَّسُولَ .. فقط مما يدل أن تشريعات الله التي أمرنا الحق بأن نطيعه فيها تشريع اشترك فيه الحق وشرع
والرسول شرع..
إذن نطيع الله ونطيع الرسول. وحكم آخر شرعه الله وبينه الرسول.
٦٧
ص ٦٧