يأمن أن يكون قبيحاً ، فإذا أقدم على فعل يَشُكُ أَنَّه قبيح، فإِنَّه مفرّطٌ، وذلك التفريط ذنبٌ ، وتجبُ التّوبة منه .
قالَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ : فمَنْ تابَ توبةً عامَّةَ، كانتْ هذهِ التَّوبة مقتضية لغفرانِ الذُّنوبِ كُلّها، إلا أن يعارض هذا العَامَّ مُعارِضُ يُوجِبُ التخصيص، مثل أن يكونَ بعضُ الدُّنوب لو استحضرَهُ لم يتب منه؛ لقوَّة إرادته إيَّاه، أو لاعتقادِهِ أَنَّهُ حَسَنُ .
وتصح من بعض ذنوبه في الأصح خلافاً للمعتزلة.
وقالَ ابنُ عَقيل : وعن أحمدَ ما يدلُّ على أنَّ التوبة لا تصح إلا من جميع الذُّنوبِ. وقال في رجل قال : لو ضُرِبْتُ ما زَنَيْتُ، لكن لا أترك النَّظَرَ، فقال أحمدُ ما ينفعُه ذلِكَ، فسلبه الانتفاع بترك الزنا معَ إصراره على مقدَّماتِه، وهو النَّظَرُ .
فأَمَّا صحَّةُ التوبةِ من بعض الذُّنوب، فهي أصلُ السُّنَّةِ، وإنَّما يمنعُ صحتها المعتزلة، والقائلون بالإحباط، وأنَّه لا تنفعُ طاعةٌ مع معصية. فأَمَّا مَنْ صحَّحَ الطَّاعاتِ معَ المعاصي، صحَّحَ التَّوبة من بعض المعاصي، انتهى .
وقال ابن عقيل - أيضاً - في الفنون»: قال بعضُ الأصوليين: لا تصح التّوبةُ من ذنب مع الإصرار على غيره؛ فإنَّ الإنسان لو قتل لإنسان ولداً ، وأحرق له بَيْدَراً ، ثم اعتذر من إحراق البيدرِ دون قتل الولد، لم يُعَدَّ اعتذاراً .
وهذا ظاهر على مذهب أحمد، ويجب أن يكون هو المذهب؛ لأنَّ
٥٩٦
ص ٥٩٦