الحسبة والسياسة الجنائية في المملكة العربية السعودية 1-2 — الصفحة ٥٧٧

وقد صدرت أيضاً قواعد عامة لتنظيم التعاون بين رجال الهيئات والشرطة عند التحقيق في القضايا المشتركة وهي كما يلي : ، ۱ - يشترك مندوب عن الهيئة مع الشرطة في التحقيق في القضايا الأخلاقية اشتراكاً فعلياً، وله الحق في المناقشة والبحث وتوجيه الأسئلة، سواء كان القبض على المتهمين من قبل الشرطة أو الهيئة، ويشمل ذلك دخول منازل المتهمين وتفتيشها . ۲ - يتقيد مندوب الهيئة عند دخول منازل المتهمين وتفتيشها، بالقواعد العامة، المنظمة للقبض ودخول المنازل وتفتيشها الواردة بنظام مدير الأمن العام ، (1) ٣ - بعد الانتهاء من التحقيق يتخذ قرار مشترك من مندوب الهيئة والشرطة، يُسجل فيه وقائع القضايا والإجراءات التي اتخذت حيالها وما انتهت إليه، ويُحدد موقف المتهم، وما ينبغي اتخاذه نحوه سواء بالإدانة وتوقيفه، أو البراءة فيطلق سراحه بالكفالة . أو في حالة اختلاف وجهات النظر بين المندوبين بصدد سجن المتهم إطلاق سراحه، فيجب إثبات وجهة نظر كل منهما، ويضمن ذلك القرار المشترك، وتعرض إجراءات التحقيق بصفة عاجلة على الحاكم الشرعي المختص للاستئناس برأيه والأخذ به . ه - يزود مندوب الهيئة بصورة من القرار المشترك، وعلى المندوبين التوقيع على كل صفحة من محاضر التحقيق. ٦ - يراعى في التحقيق ضرورة تعاون المندوبين تعاوناً فعالاً، وأن يسود التفاهم بينهما، وأن يجري تحقيق هذه القضايا بدقة وحزم. - إذا وقع اختلاف بين عضو الهيئة والشرطة أثناء التحقيق، فعلى المحققين التوقف عن إجراء التحقيق، ويُعرض الأمر على رئيس المنطقة أو مدير الشرطة الذي يجتمع مع رئيس الهيئة أو المركز، ويتوليا في الحال معالجة الموضوع وإزالة أسباب الاختلاف، وعليهما توجيه لجنة التحقيق الوجهة الصحيحة لاستكمال التحقيق، وإذا تعذر ذلك تشكل لجنة من عضوين آخرين لمباشرة التحقيق في القضية . (۱) نظام الأمن العام الصادر برقم ٣٥٩٤ وتاريخ ١٣٦٩/٣/٢٩هـ. ۲۱۷
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.