الحسبة والسياسة الجنائية في المملكة العربية السعودية 1-2 — الصفحة ١٩٠

هناك أوضاعاً جديدة تنشأ نتيجة لارتكابها، وهذه الأوضاع الناشئة عن ارتكاب الجريمة تتعلق بالجاني والمجني عليه والمحيط الاجتماعي الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة، والقيم الخاصة التي تم الاعتداء عليها والسياسة الجنائية المثلى هي التي تتمكن من معالجة هذه الأوضاع الجديدة الناشئة عن ارتكاب الجريمة، بحيث تعيد التوازن - بقدر الإمكان - من هذه العناصر التي مستها الجريمة، وإذا ركزت تلك السياسة على معالجة أحد هذه العناصر دون الأخرى فقد فشلت في أداء دورها . والمتأمل في السياسة الجنائية الإسلامية يجد أنها أقامت التوازن بين هذه العناصر جميعاً بحيث إنها لم ترتكز على عنصر دون باقي العناصر عند معالجة الأوضاع الناشئة عن ارتكاب الجريمة، وتتضح هذه الصورة أكثر ما تكون في نظام القصاص، كما أن هذه السياسة إذا اضطرت إلى التضحية بأحد هذه العناصر فإنها تضحي بالعنصر الأقل أهمية في سبيل العنصر الأكثر أهمية، وتبدو هذه الفكرة أوضح في نظام الحدود. ولكل دولة من الدول سياستها الجنائية الخاصة (١) . وتستمد المملكة العربية السعودية سياستها الجنائية من الشريعة الإسلامية الغراء، والتي تتميز بكمالها وشمولها لكافة نشاطات الحياة. ولقد أخذت المملكة العربية السعودية بزمام المبادرة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في شتى مجالات الحياة ومن بينها مجال محاربة الجريمة ودوافعها، وهو ما يعرف بالسياسة الجنائية، فكان من ثمار هذه السياسة ذلك الأمن المستتب الذي تنعم به المملكة، واستقرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقدم العمراني حتى أصبحت مضرب الأمثال في الأمن والاستقرار. والسياسة الجنائية في المملكة العربية السعودية ترتكز على حماية الإنسان في نفسه وماله وعرضه، كما تحمي كل مقومات حياته . (۱) انظر: د. عبد الرحيم صدقي - السياسة الجنائية في العالم المعاصر - دار المعارف بمصر - ط ١٩٨٦ م - ١٩٨٧م، ١٧٤
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.