(حـ) إعداد التقارير الشهرية لحوادث التزييف والتزوير .
(ط) مخاطبة مقام الوزارة وإدارتي الاتصال للشرطة الدولية والجوازات العامة بطلب الحصول على المعلومات اللازمة للأشخاص المتهمين بتزييف النقد وترويجه
والمطلوبين في قضايا النصب والاحتيال وانتحال شخصية الغير .
(ي) إعداد إحصائية سنوية لحجم قضايا التزييف وترويج النقد المزيف لتوضيح ما وصلت إليه هذه القضايا ومعدل نسبتها مقارنة بقضايا الأعوام المنصرمة، وتحديد المنطقة التي تحوز على أكبر نسبة من هذه القضايا لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها .
(ك) متابعة البحث والتحري عن المشبوهين والمتهمين الذين لم يتم القبض عليهم حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم ليد العدالة .
(ل) إجراء التعقيب والمتابعة المستمرة مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء القضايا ومعرفة ما تنتهي إليه، لا سيما إذا كان من أطراف القضية أجانب، وبالتالي إشعار إدارة الاتصال عن قضاياهم إذا لم يسبق إبلاغهم عن طريق الشرطة .
(م) متابعة ما يحال من هذه القضايا لهيئة الرقابة والتحقيق لسرعة البت فيها . (ن) التحقيق في قضايا التزوير والتزييف التي تحال للإدارة، حيث هناك قضايا عديدة سبق التحقيق فيها ورفعت لها للاختصاص، بالإضافة إلى الاشتراك في اللجان المكلفة بدراسة مصادر التزييف والتزوير، حيث سبق إنجاز كثير من الأعمال في
هذا الخصوص.
وعلى العموم فإن قضايا التزوير والتزييف في الماضي كانت قليلة بل نادرة الحدوث نظراً لقلة الإمكانات المادية وعدم وجود آلات الطباعة والنسخ الحديثة وذوي الخبرات، أما الآن فقد تعقدت الحياة مع وجود الانفتاح على البلاد الأجنبية وكثرة الوافدين والمسافرين والنهضة الصناعية وخاصة في وسائل التقنية الحديثة وآلات النسخ والتصوير الحديثة، لذا فإن جرائم التزييف والتزوير قد كثرت، والمسؤولية أصبحت أعظم وذلك بعمل ضوابط معينة للعملات والوثائق والمحررات الرسمية شديدة الإتقان، ووضع علامات فنية لها غير قابلة للتزييف، وذلك أيضاً للتمييز بين الأصلي ،والمزيف، لذا فإن حكومة المملكة العربية السعودية ـ وفقها الله - قد أنشأت مطبعة خاصة للعملة الورقية تشرف عليها وزارة المالية ممثلة في المؤسسة
۱۲۰
الجزء 1 — ص ١٣٦