قسم العقيدة
٤٣
قال بعضهم : المُراد بهم العلماء العاملون بعلمهم الأمرون بالمعروف والناهون عن
المنكر.
،
وقال بعضهم : المُراد بهم أمراء الحقِّ العاملون بأمر الله وأمر السنة، ولا يُطاعون في معصية الله لقوله : «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ في مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» رواه الإمام أحمد [١٣١/١]
والحاكم
(1)
ومن هذه المادة قولُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : مَنْ رَأَى منكم فيَّ اعْوِجَاجاً يعني ميلاً عن الحق - فَلْيُذَكِّرْني . فقام إليه بلال أو سلمان فقال : لو رأينا فيك اعوجاجاً - لقومناك بسيوفنا فقال : الحمد لله الذي جعل في هذه الأمَّةِ من إذا رأى في اعوجاجاً قومني بسيفه .
جميع
6
ومما يجب اعتقاده أنَّ الله تعالى قد عمَّم رسالته في الزمان والمكان، فأرسله إلى المكلفين من الإنس والجن ، لقوله : بعثتُ إلى الناس كافَّةً) [رواه البخاري
وغيره].
(۲)
ولقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةُ لِلنَّاسِ ﴾ [سبا : ۲۸] ومَنْ نَفي رسالته إلى الناس كُلاً أو بعضاً ، فهو كافر، كمن نفى الإسلام والأصح أنه مرسل إلى الملائكة . وممَّا يجب اعتقاده أنَّ الله تعالى ختم به النُّبوَّة والرّسالةَ ، قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينُ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] .
فلا نبي بعده ، وما جاء به من الأحكام قرآنيةً كانت أو سُنيَّةٌ لا يُنسخ بشرع غيره، لا كلاً ولا بعضاً ؛ بل هو ناسخُ لكل شريعة جاءت قبله، وأما نسخ بعض شريعته ببعض آخر منها، فهو جائز واقع كعدة المُتوفّى عنها زوجها، فإنَّها كانت تعتد بسنة أولاً، لقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَنَعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ [البقرة: ٢٤٠] ثم سخَ بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعشرا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] .
(1) لم أجده في المستدرك، وهو في المعجم الكبير ١٨ / ١٦٥ ، ١٧٠ ، ١٧٧ . (۲) أخرجه البخاري ٣٦٩/١ في التيمم ، باب التيمم وفي المساجد باب قوله صلى الله عليه وسلم : جعلت لي الأرض مسجداً ، وفي الجهاد ، باب قوله : أحلت لي الغنائم) ومسلم (٥٢١) في المساجد،
عن جابر بن عبد الله .
ص ٨٧