قسم العقيدة
۱۷
وضده الحدوث أي افتتاح الوجود.
والدليل على وجوب القِدَم له تعالى، ولصفاته، واستحالة الحدوث عقلاً: أنَّه لو لَمْ يَكُن
قديماً لكان حادثاً، فلا بد له من مُحْدِث، وهكذا فيدور الأمر ، أو يتسلسل، وذلك باطل . أو يقال : إذا ثَبت حدوث العالم وأنَّه لا بُدَّ له من مُحدث، فلا يكون المحدث مستحيلاً بداهة، ولا جائزاً لأنه لا يملك الوُجودَ لنفسه، فلا يُفيضه على غيره، فتعين أن يكونَ واجب الوجود، وهو معنى القدم، ولو لم تكن صفاتُه تعالى قديمة لكانت حادثة، وحدوثها باطل لما يلزم عليه من حدوث ذاته تعالى لأن كل ما لا تتحقق ذاته بدون الحادث فهو حادث ، وقد سبق قدمه تعالى .
،
ودليل ذلك نقلاً قوله تعالى : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾ [الحديد: 3] .
وقوله تعالى : ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٠٢ ] . وأما البقاء، فمعناه : عدم اختتام الوجود أي أنَّه ليس لوجود ذاته ولا لوجود
صفاته اختتام وانتهاء .
وضده الفناء، أي اختتام الوجود.
والدليل على وجوب البقاء له ولصفاته، واستحالة ضده عقلاً: أنه لو قبلَ الفَناء لكان حَادِثاً؛ لأنَّ القَديم واجب الوجود، لا يقبلُ الفناء أصلاً، ولو قبلَتْ صفاته الفناء، لكانت حادثة أيضاً، ويلزم منه حُدوثُ ذاته أيضاً ، لأن مُلازم الحادثِ حَادِثُ ، وقد ثَبت أنَّه ن قديم . ونقلاً : قوله تعالى: ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾ [الحديد: ٣] .
وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص : ۸۸] .
٤- وأمَّا المُخالفة للحوادث، فمعناها : أنه تعالى ليسَ مُماثلاً لشيء من الحوادث في
الحدوث ولوازمه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فليس جسماً، وليس قائماً . بجسم، أو محاذياً له وليس فوق شيء ولا تحته ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا يوصف بحركة ولا سكون، وليس بذي أجزاء، فليس لَهُ يَدٌ ولا عَين ولا أُذن ولا غيرُ ذلك مما هو من سمات الحدوث، وما وَردَ من ذلك ونحوه في الكتاب أو الشنة، فَمصروف عن ظاهره الذي يتبادر إلى العامة]، وليس عِلمُه تعالى مكتسباً عن دليل، أو ناشئاً . عن ضرورة، ولا يطرأ عليه سهو أو غفلة أو جهل كعلمنا، وليست قدرته محتاجةً إلى آلة أو معاونة، وليست إرادته لغرض من الأغراض، وليست حياته بروح كحياتنا، وليس
ص ٦١