قسم المعاملات
٣٦١
هذا إذا كان التعزير في حقوق الله تعالى أو حقوق العباد غير المالية، أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يُحبس إلى أن يثبت إعساره ، وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضُرب إلى أن يؤديه أو يموت، لأنه كالصائل، وكذا لو غَصب مالاً ، وامتنع من رده فإنه يُضرب إلى أن
يؤديه، ولا ضمان لو تلف بالضرب .
منه .
نعم للأب وإن علا تعزير موليه بارتكابه ما لا يليق، والأم مع صبي تكفله كذلك، وللزوج تعزير زوجته لحقه لا لحقِّ الله تعالى، فلا يجوز له أن يضربها على ترك الصلاة بل يأمرها بالمعروف، فإن انتهت فذاك، وإلا سُنَّ له طلاقها، وللمعلم تعزير المُتعلّم . والتعزير مشروع في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة كمباشرة أجنبية بغير وطء، وسرقة ما لا قطع فيه، وسب بغير قذف كقوله لغيره يا فاسق يا خبيث. وشهادة زور، وتزوير وهو محاكاة الخط، وتحسين الكلام للناس ليدخل عليهم أنه حق وهو باطل، وكمنع حق مع القدرة عليه كمنع الزوج حق زوجته وهو قادر عليه، ونشوز الزوجة من زوجها، وموافقة الكفار في أعيادهم وزيّهم ونحوهما، وإمساك الحيات، ودخول النار،
وقوله لذمي : يا حاج فلان، وقذف الأصل فرعه .
ويُستثنى من هذا الضابط منطوقاً ومفهوماً مسائل :
١ منها أنه إذا ارتد أول مرة ثم أسلم لا يُعزر .
٢ - وإذا كلف السيد عبده ما لا يُطيق لا يُعزّر أول مرة مع أنه يَحرُم عليه .
وإذا قطع الشخص أطراف نفسه لا يُعزّر مع أنه يحرم عليه .
٤- ومنها أن الصبي والمجنون يُعزّران إذا فعلا ما يُعزر عليه البالغ العاقل مع أن فعلهما
ليس بمعصية .
٥- وأنَّ المخنث أي المتشبه بالنساء ولو خِلقة وطبيعة يُعزّر بالنفي، مع
بمعصية حيث كان خلقياً .
ومن
أفسد
أن فعله ليس
صومَ يوم من رمضان بالجماع، أو ظاهَرَ من زوجته، أو حلف بالله كاذباً،
عُزر مع وجوب الكفارة بتلك المعاصي].
ص ٤٠٥