قسم المعاملات
٣٥٩
ويجوز التداوي بسائر النجاسات غير الخمر إن لم يجد ما يقوم مقامها من الطاهرات . ولا يجوز شرب الخمر لعطش ؛ لأنها لا تُزيله بل تزيده، نعم إن غُص بلقمة، ولم يجد
غيرها وخاف على نفسه الهلاك، جاز له الشرب حينئذ للضرورة، بل يجب، فإن وجد غيرها ولو بول كلب أساغ اللقمة به ، ولم يَجُز له الشرب حينئذ .
وحد الشارب أربعون جلدة للحرّ، ذكراً كان أو أنثى، لأنه لا أمر بالضرب بسبب شرب الخمر بالجريد والنعال أربعين رواه مسلم .[١٧٠٦] . ونصفها للرقيق ولو مبعضاً (١) هذا عندنا خلافاً للأئمة الثلاثة حيث قالوا إنه ثمانون للحرّ، وأربعون للرقيق، وللإمام الزيادة على أربعين إلى ثمانين للحرّ، وعلى العشرين إلى أربعين في الرقيق تعزيراً. ويحرُمُ كلُّ ما يُخدِّر العقل من النباتات كالبنج والأفيون، والحشيش، ولا حد في ذلك وإن أُذيب ؛ بل فيه التعزيرُ الزاجر عن هذه المعصية الدنيئة، ومحل عدم الحد في المذاب ما لم يشتد ، وإلا صار كالخمر في النجاسة والحد .
[ ويجوز تناول ما يُغيب العقل منه لقطع عُضو متآكل أو سلعة أو نحوها، كما يفعل الأطباء الآن في العمليات الجراحية بخلاف تعاطي الخمر ونحوه من الشراب المسكر ؛ فلا يجوز تعاطيه لذلك .
ويحرم تناول كل نجس كدم ، ولحم حيَّة (۲)، وبول، ومعجون بخمر .
فصل
في حد السرقة وحكمها ]
وتحرم السرقة وهي أخذ المال خفية ظلماً من حرز مثله ، ويُحدُّ إِن سَرَقَ ما يساوي ربع دينار من حرز مثله ولا شبهة له فيه ؛ بقطع يده اليمنى أولاً من الكوع، ثم إن عاد، فرجله اليسرى من الكعب، ثم إن عاد فيده اليسرى ثم إن عاد فرجله اليمنى، ويندب تعليق العضو المقطوع في عُنقه ساعةً للزجر ،والتنكيل، ثم إن عاد بعد ذلك عُزر ولا يقتل . ولما شكك بعضُ الملاحدة على أهل الشريعة فى الفَرْق بين دية اليد بخمس مئة دينار
(1) المبعض : ما أعتق جزء منه وبقي آخر تحت العبودية .
(۲) يعني لحم قطع من الدابة وهي حية .
،
ص ٤٠٣