تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٣٨٥

قسم المعاملات ٣٤١ لأحدهما ، أو بفسخ نكاح بعيبها، أو عيبه أو انفساخه بردَّتها أو بردته قبل الدخول، أو بطلاق بائن أو رجعي، ولم يراجع؛ فلا عود في جميع ذلك لتعذر الفراق في الثلاثة الأول(۱)، وفواتِ الإمساك في فرقة الموت وانتفائه في الباقي . . ولا عود في نحو حائض ظاهر منها إلا بالإمساك المذكور بعد انقطاع دمها، لا قبله، لعدم إمكان الفرقة شرعاً، إذ يحرم الطلاق حينئذ كما مرَّ في أحكام الطلاق (۲)، وإنما سُمِّي الإمساك المذكور عوداً لأن العود للقول مخالفته ، يقال : قال فلان قولاً، وعاد له، أو فيه؛ إذا خالفه ونقضه، وقوله : أنت علي كظهر أمي مثلاً، يقتضي أن لا يمسكها زوجة بعده، فإذا أمسكها زوجة بعده، فقد عاد في قوله وخالفه . فهو أن عائداً أما العود في الظهار غير المؤقت من زوجة رجعية، سواء طلقها عقب الظهار أم قبله، يراجعها . ولو ارتد بعد الدخول عقب الظهار، ثم أسلم في العدة؛ لم يصر بالإسلام ؛ بل بالإمساك بعده زمناً يسع الفرقة . وأما العود في الظهار المؤقت فلا يحصل إلا بالوطء في الوقت الذي قيد به، وكذا يصير عائداً في المقيد بالمكان إلا بالوطء في ذلك المكان . لا ويحرم على المظاهر العائد ـ قبل تكفير أو مضي مدة في الظهار المؤقت - تمتع حُرم بحيض بمن ظاهر منها فيحرم عليه مباشرة ما بين سرتها وركبتها بوطء أو غيره، وكذلك إن قيَّد الظهار بمكان يحرم عليه التمتع المذكور في ذلك المكان، حتى يفارقه أو يُكفّر . والكفارة لا تجب على الفور إلا بالوطء وهي هنا : ١- عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب إضراراً بيناً . ٢- فإن عجز عنها حِسّاً أو شرعاً، فعليه صيام شهرين متتابعين بنية الكفارة من الليل . ٣- فإن لم يستطع الصوم أو التتابع، فإطعام ستين مسكيناً ثلث قدح بالقدح المصري من جنس الحبّ المُخرَج في زكاة ، وهو الآن : لكل مسكين مُد، الفطر، فإن عجز عن الخصال الثلاث ؛ استقرَّتِ الكفارة في ذمته فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، ولو قدر على بعض أخرجه . 6 (1) وهي الجنون والإغماء والخرس . (۲) انظر صفحة : ٣٣٢ .
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.