قسم المعاملات
٣٢٥
ولا نكاح المحلل : وهو أن ينكحها ليُحلَّلها للزوج الأول، ويُشترط في ذلك في صلب العقد، فإن عقد لذلك ولم يشترط في العقد كره ولم يفسد العقد .
وإن تزوج رجل بشرط الخيار، فالعقد باطل .
وإن تزوج وشرط عليها أن لا يطأها بطل العقد .
وإن تزوج على أن لا يُنفق عليها ، أو لا يبيت عندها ، أو لا يتسرى عليها، أو لا يسافر بها، أو لا يقسم لها ؛ بطل الشرط المسمى وصح العقد، ووجب مهر المثل . طلقت المرأة ثلاثاً، أو توفي عنها زوجها حَرُم التصريح بخطبتها في العدة،
وإذا
ولا يحرم التعريض .
وإن خلعها زوجها فاعتدت منه ؛ لم يحرم على زوجها التصريح بخطبتها . ويحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا صرح له بالإجابة، فإن خالف فخطب وتزوج ؛ صح العقد.
وتُردُّ الزوجة :
فصل
في العيوب التي يثبتُ بها الخيار في النكاح
١ - بالجنون، و[ منه] الخَبل والصرع سواء أطبق أو تقطَّع، قبل العلاج أو لا . ۲ - والجُذام، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر .
٣- والبرص، وهو بياض في الجلد يذهب دمه وما تحته من اللحم . والرتق، [بفتح الراء والتاء، وتُسكّن]، وهو انسداد محل الجماع بلخم. ه والقرن [بفتح الراء وإسكانها]، وهو انسداد محل الجماع بعظم، [فيثبت الخيار بكل منها للرجل ] .
وما عدا هذه العيوب كالبَخَرِ (۱) ، والصُّنان، والاستحاضة، والقُروح، لا يثبت به الخيار .
ويُرد الزوج :
١ - بالجنون -۲ - والجُذام - والبرص -٤ والجَبْ وهو قطع الذكر كله أو بعضه، [بحيث
(1) البَخَر : نتن ريح الفم .
ص ٣٦٩