قسم المعاملات
الثالث : الولي، وشُرط فيه :
١- أن يكون مختاراً، فلا يصح النكاح من مكره .
۳۱۹
- وأن يكون بالغاً، فلا ولاية لصبيّ ؛ لأنه لا يلي أمر نفسه، فكيف يلي أمر غيره ؟ ٣- وأن يكون عاقلاً، فلا ولاية لمعتوه ومجنون أطبق جنونه أو تقطع [وعقد حال جنونه ] لعدم تمييزه .
٤- وأن يكون حراً، فلا ولاية الرقيق ولا لِمُبَعضِ
(1)
ه وأن يكون ذكراً يقيناً ، فلا ولاية لخنثى ولا لامرأة على نفسها ولا على غيرها، فلو
،
زوجت نفسها أو غيرها بإذن الولي، أو بغير إذنه، أو زوجها غير الولي بإذنها دون إذنه ؛ بطل العقد .
٦- وأن يكون مسلماً في المسلمة بخلاف الكافر فلا يلي إلا الكافرة، لقوله تعالى : الله وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ١٤١] . ولقوله: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء : ١٤٤ ] . وأن لا يكون فاسقاً، إلا في السلطان فيزوج بناته وبنات غيره مع الفسق بالولاية العامة، وكذا السيد الفاسق يُزوّج أمته، وإذا عمّ الفسق، فالمختار ولايته .
،
وأن يكون حلالاً ، فإن كان مُحرِماً بحج أو عمرة ؛ بطل تزويجه .
٩- وأن لا يكون محجوراً عليه [بسفه].
الرابع : حضور شاهدين : وشُرط فيهما :
١ - إسلام ۲ - وبلوغ ٣- وعقل -٤ - وذكورة ٥- وحرية -٦- وسمع ٧ـ وبصر - ونطق ومعرفة بلسان المتعاقدين ١٠ - [ وضبط ۱۱ - وعدم التعين للولاية، فلو وكل الأب في العقد، وحضر مع آخر ليكونا شاهدين؛ لم يصح لأنه متعين للعقد، فلا يكون شاهداً] ١٢- وعدالة ولو ظاهراً، وهي [ملكة تحمل على] ترك الذنوب الكبائر، وصغائر الخسة كسرقة لقمةٍ، وترك ما يُخلُّ بالمروءة، كالمشي حافياً أو مكشوف الرأس، [والمراد بها هنا عدم الفسق]. وللشافعي قول : إنه ينعقد بشهادة فاسقين إذا عم الفسق . الخامس : الصيغة : وهي إيجاب بأن يقول الولي: زوجتك، أو أنكحتك فلانة .
بنتي
(1) المبعض : من أعتق بعضه .
ص ٣٦٣